ترأس وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، إجتماعًا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء ورحب بوجود المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق المكلف بمهام المدير العام للتعليم العالي، ريثما يتم تعيين مدير عام بالأصالة.

وباشر البحث في جدول الأعمال فناقش المجتمعون ملفات الجامعات المتعثرة والتي كانت خضعت للملاحقة القضائية نتيجة استصدارها شهادات غير مبنية على دراسة فعلية، إضافة إلى مخالفات اخرى في التفريع والمباشرة بصورة غير قانونية.

وأكد المجلس على قراره السابق تكليف وزير التربية بوصفه رئيسا للمجلس رفع توصية إلى مجلس الوزراء بسحب ترخيص معهد صيدون الجامعي، ووضعه تحت الوصاية القانونية لدرس أوضاع الطلاب والتحقق من استيفائهم الشروط القانونية والأكاديمية للتخرج او للمتابعة وفاقا للأصول.

كما درس المجلس ملف الجامعة اللبنانية الفرنسية ULF وملف الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم AUCE وقرر التأكيد على قرارات المجلس السابقة لجهة فرض الغرامات المترتبة عليهما وتكليفهما تنفيذ توصيات اللجنة الفنية والأكاديمية التي سبق ودرست أوضاع الجامعتين.

كما بحث ملف جامعة AUL وقرر المجلس تكليف اللجنة الفنية دراسة أوضاعها ورفع تقرير بشأنها ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني والأكاديمي، مع الأخذ في الإعتبار ما سيصدر عن القضاء المختص في ملف التزوير المرتبط بهذه الجامعة.