قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، مساء الجمعة، أن "الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام قد تسيطر على مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة في حلب وإدلب وحماة منذ عام 2016، إذا استمرت في التقدم دون مقاومة من قوات الجيش السوري".

وأوضح عبد الرحمن أن "هذا التقدم قد يكون جزءًا من عملية دولية تهدف إلى إخراج إيران من سوريا"، وأشار إلى أن "ما يحدث في حلب يعد انهيارًا واضحًا لقوات الجيش السوري، وسط تقدم لهيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها داخل أحياء مدينة حلب".

وأضاف، "الفصائل المسلحة تمكنت في أقل من 72 ساعة من السيطرة على 65 بلدة وقرية ومدينة، بما في ذلك سراقب"، وأوضح أن "سوريا أصبحت مقسمة تحت سيطرة أربع حكومات: في دمشق، إدلب، شمال وشرق سوريا، وإعزاز"، مشيرًا إلى أن "القتال أسفر عن سقوط 300 قتيل بين عسكريين ومدنيين".

وتابع عبد الرحمن، "انهيار قوات الجيش السوري في حلب يعود إلى دور حزب الله الرئيسي في الجبهة، حيث قامت حكومة دمشق بإرسال تعزيزات بعد خسارة أجزاء من حلب وفقدان السيطرة على طريق حلب-دمشق الدولي، الذي كان يعتبر طريقًا حيويًا للتجارة بين تركيا والدول العربية".

واجتاحت الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، يوم الأربعاء، عدة قرى وبلدات في محافظة حلب التي تسيطر عليها حكومة بشار الأسد. وفي أواخر عام 2016، استعادت قوات الجيش السوري مدينة حلب بدعم من روسيا وإيران والفصائل الموالية لها، بعد معركة عنيفة ضد المعارضة التي اضطرت للانسحاب عقب أشهر من القصف والحصار.

ووفقًا لمصطفى عبد الجابر، أحد قادة الفصائل المعارضة، فإن التقدم السريع يعود إلى ضعف وجود المسلحين المدعومين من إيران في المنطقة.

ويعد هذا الهجوم هو الأكبر منذ آذار 2020، عندما أبرمت روسيا وتركيا اتفاقًا لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت مصادر من المعارضة على اتصال بالمخابرات التركية أن تركيا أعطت الضوء الأخضر للهجوم.

من جانبها، صرحت وزارة الخارجية التركية على لسان المتحدث باسمها، أونغو كيتشيلي، بأن تركيا تسعى إلى تجنب تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، محذرة من أن هذه الهجمات تؤثر سلبًا على الاتفاقات الرامية إلى وقف التصعيد.

من جهتها، تعتبر روسيا الهجوم انتهاكًا لسيادة سوريا، وتطالب السلطات السورية بالتحرك سريعًا لاستعادة النظام في المنطقة.