أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي بعد زيارته النائب طلال أرسلان في دارته في خلدة أن "من واجباتنا أن نكون إلى جانب حلفائنا في هذه الحادثة، وما حصل كبير وخطير جدا، وما يهمنا، هو الاستقرار في لبنان وفي الجبل، وعلى التوافق اللبناني القائم حاليا".

وقال: "العودة إلى الأعمال الملشياوية هو خرق للسيادة اللبنانية ولدماء الجيش والمقاومة. لقد دفع لبنان الشهداء من الجيش والمقاومة لتحقيق هذا الاستقرار، والاستقرار الأمني تحديدا، ومنعنا الإرهاب التكفيري والإسرائيلي لبناء وطن جديد، ولا يجوز أن نعود إلى خرق الأمن".

أضاف: "يجب أن ننتبه أننا كدنا أن نفقد وزيرا في الحكومة، لذلك ، على الجيش والقوى الأمنية العمل، للحفاظ على الاستقرار بتسليم الجناة إلى القضاء، ليأخذوا ما يستحقون من عقاب، وأدا للفتنة".

وتابع: "لا نقبل أن تكون هناك منطقة مغلقة على أي لبناني، ويحق لأي مواطن أو مسؤول، زيارة أي منطقة، كما أن حرية التعبير والرأي كفلها الدستور".

ودعا إلى "اعتماد الخطاب السياسي الذي يتحلى بالأخلاقية السياسية، وعدم الإهانة، وألا يواجه أي حراك سياسي بالعنف والقوة"، مؤكدا "لقد ولى عصر المليشيات والمناطق المغلقة".

وكرر التأكيد أنه "لا يجوز المماطلة في تسليم الجناة واعتقال المرتكبين، من أجل ضبط الأوضاع والحفاظ على الاستقرار في الجبل. ونحن يهمنا كثيرا أمن الجبل والاستقرار فيه، وأن يهدأ الناس وألا ننتقل إلى دم جديد، لذلك ندعو الجيش والقوى الأمنية والقضاء إلى محاسبة المرتكبين وألا تتجدد الفتنة".

وردا على سؤال حول إذا ما كان يتواصل مع رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في هذه الحادثة، أجاب: "نحن الآن في دارة الأمير طلال أرسلان والتواصل قائم على الساحة الوطنية".