ناشدت لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان في بيان اليوم، "رئيس مجلس النواب نبيه بري وهيئة مكتب المجلس النيابي اعادة ادراج مشروع القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 109 تاريخ 16/6/2010 على جدول اعمال المجلس للدورة الحالية".

واكدت اللجنة ان "القانون رقم 109 والصادر منذ اكثر من ست سنوات دون وضعه موضع التنفيذ يقضي ب (اعطاء وزارة المالية سلفة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان مقابل استرجاع هذه السلفة من اثمان البيع المتأتية من البيع الجزئي او الكامل للاصول الثابتة او لممتلكات التعاونية. وان يوزع فائض حاصل بيع " تعاونيات لبنان" مناصفة بين المساهمين والمودعين من جهة وبين الدائنين من جهة ثانية".

وذكرت ان "مجلس الوزراء قد اصدر المرسوم رقم 10288 تاريخ 30/4/ 2013 اي منذ حوالى اربع سنوات احال فيه مشروع التعديل المقترح ولا زال على جدول اعمال اللجان المشتركة منذ ذلك التاريخ".

وناشدت اللجنة "الرئيس بري وهيئة مكتب المجلس النيابي، ادراج هذا القانون على جدول الاعمال خصوصا وان ازمة المساهمين والمودعين ومعاناتهم قد مر عليها اكثر سبع عشرة سنة متتالية دون ان يبصر الحل النور".