في سابقة هي الأولى من نوعها، أقرت محكمة ماليزية حكما، بموجب المادة 11 من الدستور الماليزي، يسمح بموجبه اعتناق المسيحية والارتداد عن الإسلام، بعد جدال صاخب استمر سنوات طويلة.

وأثارت قضية المدعي" روني ريبيت" في ماليزيا الذي تقدم بطلب إلى المحكمة بإقرار اعتناقه المسيحية وإعلان اسمه ودياناته في السجلات الرسمية، في "كونشينغ" عاصمة في ولاية ساراواك شرق ماليزيا، جدلا واسعا بعد صدور الحكم لصالحه في اعتناقه المسيحية، لتكون بذلك من أبرز الدعاوى التي لاقت جدلا واسعا بخصوص الحرية الدينية.

من جهتها أخذت قضايا التحول الديني واعتناق المسيحية صخبا وجدالا رسميا واسعا وأثارت نوعا من التحدي والرفض من قبل السلطات الإسلامية في المحاكم الشرعية تجاه المحاكم المدنية، التي طالبت الأخيرة، بالحرية الدينية واحترام حقوق الإنسان، حيث تعاقب المحاكم الشرعية كل من يرغب باعتناق المسيحية والارتداد عن الإسلام بالسجن أو التغريم.

يذكر أن الحكومة كانت منعت الكنائس من لفظ "الله" حيث ازدادت القيود على معتنقي الديانة المسيحية في ماليزيا التي تعد من أكبر الدول الإسلامية، فوضعت القيود على بناء كنائس جديدة، ومنعت المسيحيين من التبشير بين المسلمين، فيما تعد القيود المفروضة على نشر المواد المسيحية بلغة الملايو أقل صرامة في شرق ماليزيا عنها في الغرب.