"ليبانون ديبايت"

شكّل قرار المجلس الدستوري في مسألة الطعن بقانون موازنة 2024، صفعةً لكل المزايدات الشعبوية التي ساقها نواب "التغيير" و"القوات اللبنانية" والكتائب خلال جلسة الموازنة وبعدها، بحيث ردّ معظم الإعتراضات التي تضمّنتها الطعون المقدّمة من قبلهم، ولا سيّما حول عدم شفافية مداولات الجلسة التشريعية، وحول ضريبة الدخل وقطع الحساب وغيرها.

كذلك، ردّ المجلس الدستوري معظم اعتراضات كتلة "الجمهورية القوية" وأبرزها ما يتعلق بالرسوم البلدية.

View this post on Instagram

A post shared by Lebanon Debate (@lebanondebate)