صدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، اليوم السبت، بيان جاء فيه: "في ظل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات من بعض المعلمات والمعلمين للإضراب والاعتصام، تود وزارة التربية والتعليم العالي توضيح النقاط التالية:

أن صوت المعلمات والمعلمين كافة ومطالبهم المحقة باستعادة الحياة الكريمة من خلال تصحيح أجورهم بمختلف أنواعها، التي تم رفعها مؤخرًا، قد وصل. بل إن الوزيرة، وفي لقاءات متعددة مع ممثلات وممثلي الروابط، قد أكدت أنها تتبنى المطالب المتعلقة بتسوية الأوضاع وصولًا إلى تحقيق سلسلة رتب ورواتب عادلة، وأنها لن تألُ جهدًا لتحقيق ذلك. وبالتالي، فإن المعلمات والمعلمين ليسوا بحاجة إلى رفع الصوت لإيصال مطالبهم، حيث أن هذه المطالب، سواء كانت مستجدة أو ناتجة عن تراكم الأزمات، هي من صلب خطة الوزيرة وعلى رأس أولوياتها.

أن كل ما حصل وتوقيته قبل الأعياد لم يكن بقرار من الوزيرة أو بإرادتها، بل كان نتيجة للأمور التالية:

عدم موافقة وزارة المال والحكومة على إقرار مراسيم سلف خزينة، التي حملتها الوزيرة إلى جلسات مجلس الوزراء فور حصول الحكومة على الثقة، لأنها مخالفة لقانون الموازنة العامة للعام 2024، المادة العاشرة.

إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، مما أدى إلى تغيير آلية الدفع بالكامل.

استنفاذ السلف التي تم إقرارها سابقًا، مما جعل دفع ما سمي بـ"بدل إنتاجية" وفق الآليات السابقة مستحيلاً".

وأكدت كرامي، كما كررت أمام ممثلي وممثلات الروابط مرارًا وتكرارًا، للزملاء والزميلات المعلمات والمعلمين أنها معهم صفًا واحدًا وليست فريقًا ضدهم. وتدعوهم للتفكر بواقعية في السبل الناجعة لتحقيق مطالبهم ضمن الإمكانيات المادية المتوفرة لدى وزارة المال، وصولًا إلى حملها إلى مجلس الوزراء أو إعداد مشاريع القوانين الضرورية لإنصافهم. ولا يخفى على أحد أن هذه الأمور بحاجة إلى جلسات وحوارات مفتوحة ضمن الوزارة، التي بدأت الوزيرة تنظيمها عبر اللقاءات الأسبوعية، ولا يمكن أن تتم في جو من الشحن والمواجهات أو أن تُنقل إلى الشارع.

وكررت الوزارة أسفها لكل معلمة ومعلم تضرروا من هذه الإجراءات التي فرضت عليها بتوقيتها السيئ، كما أكدت تفهمها لغضبهم واستيائهم، وتكرر التزامها بالعمل عبر جميع مكونات الإدارة لجدولة الدفع بأفضل الطرق الممكنة ودون تأخير لجميع المعنيين.

وأكدت الوزارة أن كرامي قد أعطت التعليمات للأجهزة المالية لإعداد دراسة مفصلة حول تكلفة المطالب المرفوعة والمبلغة منها في اللقاءات والمراسلات كافة، لتحديد الحاجات والعمل مع وزارة المالية على سبل وضع أطر لتحقيقها.

كما أكدت أنها ستواصل اتباع النهج الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة، والعودة إلى تطبيق الأصول القانونية المرعية الإجراء كوسيلة لإيصال المعلمات والمعلمين إلى حقوقهم.

ولفتت الوزارة نظر المعلمات والمعلمين، ولا سيما المتعاقدين والمتعاقدات، إلى أنه لم يسبق أن صدر أي قرار بمنحهم منحة إنتاجية عن أشهر عطلة الصيف، بل تم منحهم مساعدة اجتماعية لعام واحد فقط، دون أن ترصد أي أموال لمنحها للسنوات القادمة. ومع إيمانها بضرورة تصحيح الأجور كما أشرنا سابقًا، إلا أن من الضروري وضع الأمور في نصابها الواقعي.

كما دعت كرامي الجميع إلى التعاون والتكاتف من أجل تحقيق المطالب المحقة واللجوء إلى الحوار الواقعي والبناء المبني على أسس القانون والإمكانات المتوفرة للدولة، وتجنيب التلاميذ دفع ثمن الأزمات المتلاحقة التي ضربت بنية الدولة المالية والإدارية وهدمت إمكانيات المعلمين والمعلمات الاقتصادية، مؤكدة التزامها بالعمل الدؤوب لتحقيق مطالب المعلمين والمعلمات المحقة والعادلة والقانونية، آملة التروي وتجاوز هذه الأزمة التي بإذن الله لن تطول.