كشف تحقيق أجرته شبكة "سي أن أن" عن أحداث عنف شهدتها بلدة الصنوبر، التي يقطنها آلاف من أبناء الأقلية العلوية في محافظة اللاذقية السورية. ويسلط التحقيق الضوء على الهجمات التي وقعت في القرية في 7 آذار الجاري، ويكشف تفاصيل جديدة عن شدة بعض أعمال العنف الطائفي التي اجتاحت الساحل السوري.

اعتمد التحقيق، بحسب "سي أن أن"، على مقابلات مع 7 ناجين، وصورٍ ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، ولقطاتٍ موثّقة من الميدان، تمكّنت عبرها "سي أن أن" من تسليط الضوء على حجم المجزرة في البلدة، حيث "أخضع مقاتلون موالون للحكومة سكانًا عُزّلًا في الغالب لعمليات إعدام ميداني ونهب وحرق متعمد وشتائم طائفية، وتكدّست الجثث في مقبرتين جماعيتين"، على ما تقول القناة.

وتقول الشبكة إنها أحصت ما لا يقل عن 84 جثة في مقاطع فيديو محددة جغرافيًا في قرية الصنوبر، التي يبلغ عدد سكانها بضعة آلاف. ونقلت عن السكان أنهم أحصوا أكثر من 200 قتيل، غالبيتهم العظمى من الذكور. تأتي هذه المجزرة في سياق تصاعد أعمال العنف الطائفي بعد الإطاحة بالنظام السابق في كانون الأول 2024.

وفقاً لتقرير سابق نشرته "رويترز"، فإن صرخات الانتقام بلغت ذروتها في السادس من آذار، حيث دعت فصائل مسلحة إلى النفير للانتقام من الموالين للرئيس السابق بشار الأسد، ما أدى إلى تدفق مئات المقاتلين على منطقة الساحل ذات الأغلبية العلوية. أثارت الهجمات الطائفية تساؤلات حول قدرة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع على الوفاء بتعهداته بحماية الأقليات ومنع الفصائل المتطرفة من تصعيد العنف.

وتعهد الشرع بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، حتى لو كانوا من أقرب الناس إليه. بدأت الأحداث عندما شنّ موالون للأسد هجمات على القوات الحكومية الجديدة في 6 آذار، ما أدى إلى موجة من الانتقام في عدة بلدات ساحلية. وشملت هذه الهجمات عمليات قتل جماعي ونهب وحرق. ولم تتوقف الانتهاكات على قرية الصنوبر فقط، بل امتدت إلى مناطق أخرى في محافظتي اللاذقية وطرطوس. وأعلنت الحكومة الجديدة عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف.