"ليبانون ديبايت"

سبق التضخم والإرتفاع الملحوظ في الأسعار، ضرائب ورسوم موازنة 2025 التي صدرت أخيراً بمشروع مرسوم معجّل، ما يطرح التساؤلات عمّا ستكون عليه نسبة التضخم فور دخولها حيّز التنفيذ، وذلك بمعزلٍ عن كل ما رافقها من مواقف حول إعادة النظر ببعض هذه الرسوم والضرائب، تداركاً لآثارها السلبية الإجتماعية والإقتصادية، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، إنما "الكارثية" بحسب ما تتوقع مصادر إقتصادية مطلعة.

وبانتظار إنجاز وزير المال ياسين جابر لمشروع القانون المتعلق بالرسوم الواردة في الموازنة، تقول المصادر الإقتصادية لـ"ليبانون ديبايت"، إن الحكومة اختارت الطريق الأسهل نحو إقرار موازنة العام الحالي، ووضعت نفسها في مرمى المعارضة حتى من قبل مؤيديها، وذلك بسبب ما تعتبره "تهريبة" بذريعة عدم مواصلة الصرف على القاعدة الإثني عشرية.

وتذهب المصادر الإقتصادية، إلى الكشف عن فوضى في الضرائب المفروضة بشكلٍ عشوائي، ما يجعلها غير متناسبة مع الواقع، كما أن سقف الإنفاق فيها وهمي، خصوصاً وأنها لا تلحظ حجم النفقات الفعلي والذي لا يتناسب مع الإيرادات المتوقعة، والتي بدأت أولى المؤشرات على تراجعها تظهر عبر الأرقام الصادرة أخيراً عن بعض المرافق العامة.

وعن الخيارات التي كانت مُتاحة أمام الحكومة، خصوصاً لجهة إعادة إصدار موازنة إصلاحية، تقرّ المصادر نفسها، بوجود أكثر من عقبة عملية تمنع إقرار موازنة إصلاحيّة، مشيرةً إلى أن عدم مناقشة الموازنة بشكلٍ مفصّل والإبقاء على "إرثٍ ثقيل" من الحكومة السابقة، يعكس استسهالاً باعتماد موازنة مثقلة بالضرائب وتُنذر، لو بقيت على ما هي عليه، باستحضار مشهد التحركات الشعبية والإحتجاجات على الغلاء غير المنطقي الذي بدأ يلمسه اللبنانيون من خلال ارتفاع الأسعار بشكلٍ غير مدروس، وذلك قبل تطبيق أي من الضرائب المرتفعة.