قال وزير المالية، ياسين جابر، أن "مجموعة من الأولويات المالية والاقتصادية المتعددة الجوانب تشكّل بوصلة العمل الحكومي"، مؤكدًا أن "وزارة المالية مجندة بكل طاقاتها للقيام بالدور المطلوب منها لتحقيق الأهداف المرجوة، ووضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي الحقيقي المالي والاقتصادي".

وأضاف جابر، في حديثٍ لـ"الجمهورية"، أن "الشرط الأساسي لتحقيق هذا الإنقاذ والتعافي هو توفر الإرادة الصادقة والجريئة، وتضافر الجهود للوصول إلى الإصلاحات المنشودة، بما في ذلك مكافحة الفساد"، وأكد أن "الحكومة عازمة على تحقيق هذه الإصلاحات، لإدراكها التام أن لا إنقاذ من دون الإصلاحات، التي تشكّل العلاج الضروري لإنقاذ لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يواجهها".

ورجّح تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل نهاية شهر آذار الجاري، مشيرًا إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية في قطاعات حيوية مثل الكهرباء، والاتصالات، والطيران المدني. وبيّن أن هذا يقتضي تعيين الهيئات الناظمة لهذه القطاعات. وفي هذا السياق، أكد جابر ضرورة تفعيل القوانين الإصلاحية الموجودة بالفعل والتي لم تُطبَّق بعد، مع ضرورة إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بها.كما أشار إلى أهمية تحسين الجباية الضريبية، ورقمنة وزارة المالية، ومعالجة أزمة سعر الصرف والدين العام، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي رده على سؤال حول الأموال المودعة في المصارف، أكد جابر أنه لا مسّ بأموال المودعين، باعتبارها حقًا أكيدًا لهم، وأنه لا بد من إعادتها إليهم. كما نفى الشائعات المنتشرة عن إلغاء الودائع، وطمأن المودعين قائلاً: "لا شطب أو تصفير للودائع، بل ستُستعاد هذه الودائع تدريجيًا وفق آلية منظمة تحدد ذلك".

وأضاف أن "الأولوية ستكون لصغار المودعين"، على أن يتم توسيع نطاق إعادة الأموال في مرحلة لاحقة وفق جدول زمني محدد، وأكد أن "الدور الأساسي في هذا الملف سيكون لحاكم مصرف لبنان، الذي يُنتظَر تعيينه، لتقييم وضع القطاع المصرفي واقتراح آلية الحل المناسبة لإنهاء أزمة المودعين".

وفيما يتعلق بالحضور اللافت للمؤسسات المالية الدولية في لبنان، أشار جابر إلى أن "هناك محادثات إيجابية جدًا مع وفد صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة مع البنك الدولي، والتي أسفرت عن تأمين تمويل بقيمة مليار دولار لإعادة إعمار البنى التحتية". وأعرب عن أمله في أن يسفر المؤتمر المزمع عقده في باريس لدعم لبنان عن نتائج إيجابية ملموسة. ورغم ذلك، شدد على أن "الأهم في هذه المرحلة هو إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بخصوص حسن تطبيق الإجراءات والخطوات الإصلاحية، لإثبات أن لبنان بدأ في إجراء تغييرات جوهرية، وهو المسار الطبيعي لاستعادة ثقة المجتمع الدولي".

وفيما يخص الموازنة، أكد جابر أن "الحكومة أصدرت مشروع موازنة 2025 بمرسوم، بهدف أساسي هو ضمان الانتظام المالي، وهو أمر ضروري في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن "وزارة المالية تركز حاليًا على إعداد مشروع موازنة العام 2026، بحيث يراعي الضرورات والمتطلبات والأولويات، على أن يتم إحالته ضمن المهلة القانونية إلى مجلس النواب".