"ليبانون ديبايت"

تغمز مصادر قضائية إلى الرسالة غير المباشرة لتوقيف القاضي عماد الزين اليوم، حيث سألت ما إذا كان هذا الأمر بمثابة التمهيد لتوقيف القاضيين غسان عويدات وغسان خوري على خلفية التحقيق في انفجار المرفأ، بعد أن كان المحقق العدلي في ملف الانفجار القاضي طارق البيطار قد استدعاهما إلى التحقيق في الملف.

وهذه الخطوة من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، الذي بحسب المادة 347 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب أخذ موافقته قبل توقيف أي قاضٍ، وبالتالي هي رسالة واضحة برفع الضمانات عن القضاة في هذا الملف، رغم أنه سبق، وفق معلومات "ليبانون ديبايت"، أن مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار كان قد حصل على ضمانات في هذا الإطار، بخلاف ما تروجه أوساط القاضي البيطار أن لا ضمانات لأحد في هذا الملف.

يُذكر أن القاضيين عويدات وخوري مشهود لهما بنظافة الكف والنزاهة، وقد تابعا ملف انفجار مرفأ بيروت بكل مهنية وحرص قانوني، وسط تعقيدات سياسية وقضائية كبرى أحاطت بهذا الملف الحساس.