"ليبانون ديبايت"

في حادثة غير مسبوقة شهدها قصر العدل في بيروت، تمكّن السمسار القضائي أحمد الدغيدي من الفرار من قلم قاضي التحقيق في محكمة التمييز بيار فرنسيس، وذلك بعد استجوابه، في حادثة يمكن وصفها بالفضيحة القضائية بكافة المقاييس.

ووفق المعلومات التي حصل عليها "ليبانون ديبايت"، استجوب القاضي فرنسيس اليوم القاضي المتقاعد عماد الزين والسمسار القضائي أحمد الدغيدي، وأثناء صدور قرار توقيف الأخير، تبيّن أنه غادر قصر العدل إلى جهة مجهولة قبل تنفيذ القرار، ما دفع قاضي التحقيق إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه.

هذه الحادثة تطرح علامات استفهام جدّية حول الإجراءات الأمنية الاحترازية في قصر العدل، التي سمحت لشخص مطلوب للقضاء بحضور جلسة استجوابه ثم مغادرتها قبل صدور القرار بحقه، دون أن يتمكن أحد من منع فراره، مما شكل فضيحة تستوجب تحقيقاً عاجلاً لمحاسبة كل من تساهل أو تقاعس في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وفي تطور غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني، أصدر قاضي التحقيق في محكمة التمييز بيار فرنسيس مذكرة توقيف وجاهية بحق القاضي عماد الزين، بعد استجوابه بجرم التماس رشوة خلال ممارسته وظيفته السابقة.

وبموجب المذكرة، تم توقيف القاضي الزين وسوقه إلى نظارة الضباط في مديرية قوى الأمن الداخلي، التي تم اعتمادها كسجن خاص للقضاة بقرار من القاضي الحجار. وتُعدّ هذه الخطوة تطوراً بارزاً في مسار محاسبة القضاة، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول تداعياتها على الجسم القضائي اللبناني.