"ليبانون ديبايت"

عَلِمَ "ليبانون ديبايت"، أنه "بعد توقيف القاضي عماد الزين، تم نقله إلى نظارة الضباط في مديرية قوى الأمن الداخلي، التزامًا بقرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي اعتبر هذه النظارة مكانًا مخصصًا لسجن القضاة الذين يتم توقيفهم في أي قضية".

وقد تم توقيف القاضي عماد الزين بموجب مذكرة توقيف وجاهية صادرة عن قاضي التحقيق في محكمة التمييز بيار فرنسيس بعد استجوابه بجرم التماس رشوة خلال وظيفته السابقة، والقاضي الموقوف سبق أن أحيل إلى التفتيش القضائي في هذا الملف.

ويُذكر أن القاضي الزين كان يشغل منصب قاضي التحقيق الأول في البقاع، كما سبق أن كان محققًا عدليًا في انفجارات وقعت ضمن نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت.