"ليبانون ديبايت"

من طرابلس الى بيروت، كان محمود ن. ينتقل كل شهرين او ثلاثة لتنفيذ مهمة أوكلت اليه من قبل احد عملاء الموساد الاسرائيلي بعدما وقع في فخّ مشغّله وليد ع.الذي حوّله من دهّان يؤمّن قوته من هذه المهنة الى مصوّر، حيث كان يجوب عدة شوارع في منطقة الضاحية الجنوبية ملتقطاً صوراً لابنية واماكن، بـ"تقنية" تبعد الشبهة عنه بناء على تعليمات من مشغّله الذي طلب منه ان يستخدم هاتفه الخليوي خلال التصوير وكأنه يتحدث مع احد بوضعه على أُذُنه.

وقع اختيار المشغّل على محمود ن. لـ"كرهه لحزب الله"، من خلال متابعة منشوراته على "الفايسبوك" ما سهّل له "اصطياده"، خصوصا وان المتهم كان كتب منشورا على حسابه يطلب فيه المساعدة لمعالجة ابنه.

ومن هنا بدأت "رحلة" محمود ن. مع وليد ع. الذي اوهمه بانه يريد تصوير اماكن ومبان في حارة حريك وحي السلم من اجل الاستثمار والبترول، ولم يتردد المتهم في ذلك بحجة معالجة ابنه المريض الذي توفي، ورغم ذلك استمر في العمل لصالح وليد بعد شهرين من ذلك.

وتوقف رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض عند جواب المتهم وسأل بإستغراب:"بترول في حارة حريك؟"، فرد المتهم:"صراحة لم افكر في هذا الامر".

بين الـ1200 و1300 دولار هو مجموع الحوالات المالية التي تلقاها محمود ن. من مشغله وكان يرسلها عبر مكاتب لبيع الهواتف الخليوية في الكورة وطرابلس، نافيا ان يكون قد علم بان وليد يتبع للموساد الاسرائيلي او انه شكّ في ذلك.

كان وليد ع. يرسل للمتهم المواقع التي يريد تصويرها ومنها مجمع القائم وسوق خضار وابنية "من فوق لتحت" ، فضلا عن باب مبنى ، وعندما طلب منه الدخول الى احدى الشقق ابلغه المتهم ان ليس لديه القدرة اكثر من التصوير، وعندما استوضحه عن السبب في دخول الشقة اجابه حينها وليد ان هناك وثائق مهمة في الشقة. ولما طلب منه الانتقال الى صيدا لتصوير اماكن محددة هناك"اعتذر" محمود لبُعد المكان.

كل ذلك له علاقة بالبترول؟، سأل رئيس المحكمة مجددا المتهم وكيف انه لم يشك في مشغّله، فاوضح بانه لم يكن لديه متسع من الوقت للتفكير كونه كان منشغلا بمرض ابنه.

وانكر محمود ن. اعترافاته الاولية لجهة معرفته بان وليد هو من الموساد ، او تصويره الابنية بالطريقة التي طلبها منه انما"علناً صوّرت"، وقال له المشغّل: "صوّر متل ما بدّك".

وضجّت قاعة المحكمة بالضحك عندما افاد المتهم انه كان يتواصل مع مشغّله تحت اسم "حبيب عمري"، لانه ساعده كثيرا في علاج ابنه ، في وقت قصد عدة مسؤولين لم يقدّموا له اي مساعدة.

وعندما سأله ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار ما هو توصيفه لما قام بها ، اجاب بانه قام بذلك عن جهل ولم يفكر بهوية الشخص الحقيقية الذي ابلغه بانه يعمل بين النمسا والبحرين ، لان ابنه كان يحتضر.

وفي دفاعها عنه اعتبرت المحامية فاديا شديد ان موكلها محمود ن. قام بفعلته تحت ضغط نفسي نتيجة مرض ابنه، ورأت ان نية موكلها لم تنصرف الى التجسس او القيام بأي عمل امني لصالح الموساد الاسرائيلي ، انما عن جهل ، طالبة منح موكلها الاسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفه.

محمود، الذي اوقف قبل نحو عام اثناء"عمله" في التصوير، حكمت عليه المحكمة بالسجن اربع سنوات بتهمة التواصل مع الموساد الاسرائيلي والقيام بمهمات لصالحه مقابل تقاضيه مبالغ مالية.