أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خلال كلمته في المؤتمر التنظيمي السنوي للتيار، أنّ لبنان يواجه أخطارًا وجودية تتطلب قرارات وطنية حرة بعيدًا عن الضغوط الداخلية والخارجية. وأوضح أن التيار لن يقبل بأي تسوية على حساب السيادة اللبنانية، مشددًا على ضرورة مواجهة مشروع التوطين وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

تطرّق باسيل إلى قضية الاحتلال الإسرائيلي لمناطق لبنانية جديدة، معتبرًا أن السكوت الدولي عن ذلك واستساغته داخليًا يضع لبنان في خطر حقيقي. وأكد أنّ اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701 لم يوقفا التوسع الإسرائيلي، داعيًا إلى مقاربة سيادية لمواجهة هذا التحدي.

اعتبر باسيل أنّ "القرار الوطني الحرّ" هو الذي يسمح بوضع خطة وإجراءات حكومية فاعلة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، مشددًا على أنّ رفض التوطين يجب أن يكون خطة عملية وليس مجرد شعار، عبر إقناع الدول المعنية واستخدام أوراق القوة اللبنانية لتحقيق هذا الهدف. وأضاف: "اليوم الجيش السوري خرج، ونظام الأسد تغيّر، وبقي احتلال من نوع آخر هو النزوح، لأن وجود شعب أجنبي يفوق نصف عدد الشعب اللبناني على أرضنا، دون أي مبرر قانوني، هو شكل من أشكال الاحتلال".

وحول ملف السلاح في لبنان، شدد باسيل على ضرورة معالجته بروح المسؤولية السيادية، بحيث تكون الدولة اللبنانية وحدها من يحتكر القوة العسكرية وتمارس سيادتها الكاملة على أراضيها. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنّ لبنان يجب أن يعرف كيف يستفيد من أي قدرة دفاعية متاحة لحماية نفسه، مؤكدًا أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية فقط.

أكد باسيل أنّ القرار الوطني الحرّ هو الذي يسمح للبنان باستخراج ثرواته النفطية والغازية دون انتظار موافقة الخارج، كما أنه يمكّن البلاد من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنع الانهيار الاقتصادي والمالي، وإعادة هيكلة المصارف واستعادة الأموال المنهوبة. ورفض باسيل أن تكون الإصلاحات خاضعة لإملاءات خارجية، مشددًا على أنها يجب أن تكون نابعة من الحاجة الوطنية.

تحدّث باسيل عن أسباب بقاء التيار الوطني الحرّ خارج الحكومة، مشيرًا إلى أنّ "حرية القرار" تمنع التيار من القبول بأن يفرض أي طرف آخر أسماء الوزراء الممثلين له، كما حصل مع بعض الأطراف في الماضي. وأشار إلى أنّ بعض القوى السياسية لا تريد التيار داخل الحكومة لأنها "تخشى من قراره الوطني الحرّ"، وليس بسبب اعتبارات تتعلق بتوازنات القوى داخل مجلس الوزراء.

رفض باسيل اعتبار المعارضة "مجرد نكد وتخريب"، مؤكدًا أنّ دورها يجب أن يكون تحفيز الحكومة ومراقبتها لتصحيح المسار. وكشف عن أنّ التيار الوطني الحرّ بصدد تشكيل "حكومة ظلّ" تتابع عمل كل وزارة بموضوعية، لمساندة الوزراء في حال اتخاذهم قرارات صحيحة وانتقادهم عند الضرورة.

تطرّق باسيل إلى علاقة التيار بسوريا، مؤكدًا أنّ التيار كان ضدّ وجودها في لبنان عندما كانت قواتها على الأرض، لكنه يدعم العلاقة الطبيعية معها بعد انسحابها. وانتقد القوى السياسية التي غيّرت مواقفها تبعًا للمتغيرات الدولية. وأوضح أنّ استمرار وجود النازحين السوريين في لبنان رغم انتهاء المبررات الأمنية والمعيشية يشكّل تهديدًا حقيقيًا، داعيًا إلى وضع خطط واضحة لضمان عودتهم الآمنة.

رفع باسيل السقف عاليًا في حديثه عن الفساد، داعيًا كل من يملك "فضيحة" ضد التيار الوطني الحر إلى تقديمها علنًا.

وأضاف: "إن لم تجدوا شيئًا، اعتذروا من الناس الذين كذبتم عليهم"، معتبرًا أن التيار الوطني الحرّ هو الأكثر عرضة للهجمات السياسية بسبب قراره الحرّ واستقلاليته عن الإملاءات الداخلية والخارجية.