"ليبانون ديبايت"

في الوقت الذي تشير فيه التقديرات الدولية إلى أن كلفة إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي تبلغ نحو 10 مليارات دولار، فإن إعادة الإعمار قد خرجت من الدائرة المحلية، وباتت مرهونةً بالدعم الخارجي والتمويل من أصدقاء لبنان العرب والغربيين، والذي لن يتحقّق إلاّ بعد تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701، بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات جوهرية تشمل كل المجالات في الإدارة العامة والمؤسسات الرسمية.

وإذا كان من الصعب تقدير مدى قدرة الحكومة على مقاربة الشروط الدولية، فإن مصادر إقتصادية مواكبة تؤكد لـ"ليبانون ديبايت"، إن عنوان التعيينات يشكّل الخطوة الأساسية في عملية الإصلاح، كون المعايير المُعتمدة ستُثبت الجدية بالإلتزام بمبدأ الشفافية والكفاءة في الإختيار والتأسيس لإدارة قادرة على التماهي مع مستلزمات ومتطلبات المجتمع الدولي والدول المانحة، من أجل تمويل عمليتي إعادة الإعمار والتعافي من الإنهيار المالي.

وعن قدرة الحكومة على النجاح في الإختبار الذي تواجهه على هذا الصعيد، تقرّ المصادر الإقتصادية بأن المحاصصة السياسية والطائفية، ستؤخر عملية الإصلاح، معتبرةً أن التعيينات ستكون باكورة العمل الحكومي وهي تحت المجهر الدولي والعربي، في إطار مراقبة مدى التزام لبنان بتطبيق الإصلاحات المطلوبة والواضحة، من أجل الحصول على الثقة المحلية والخارجية وتحقيق النهوض الإقتصادي وانتظام عمل الإدارة العامة وبناء المؤسسات.

وترفض المصادر الحديث عن "شروط خارجية وأجندات سياسية دولية"، مشددةً على أن الإصلاح مطلب داخلي قبل أن يكون خارجياً، وهو يشمل إعادة هيكلة المؤسسات والقطاع المصرفي وإقرار قوانين إصلاحية وفي مقدمها استقلالية القضاء، كما أن تطبيق القرار 1701 هو مطلب لبناني بالدرجة الأولى وكذلك اتفاق وقف النار.

ورداً على سؤال، حول احتمالات نجاح الحكومة في عملية الإصلاح، لا تُغفل المصادر الإقتصادية أن العامل السياسي يؤثر بشكل فاعل في مجمل المشهد الداخلي، وخصوصاً على مستوى تطبيق القرار 1701، وبأن هذا القرار سيكون المدخل إلى أي تمويل خارجي لعملية إعادة الإعمار.

ولذلك، فإن المصادر، تعتبر أن المواقف السياسية التي ترفض أي ربطٍ بين الدعم وأي شروط سياسية، تؤخّر أي تعاون دولي عبر المؤسسات الدولية، وخصوصاً صندوق النقد الذي يبحث حالياً ملف الإصلاح المالي وإعادة التعافي في بيروت، وبالتالي، فإن أي فشل في الإلتزام مع متطلبات المجتمع الدولي وتأخير عملية التعافي وإعادة الإعمار، ومن ضمن ذلك الإتفاق مع صندوق النقد لاستعادة الثقة الدولية واجتذاب الإستثمارات، ستكون له تداعيات دراماتيكية على المشهد العام، أبرزها سقوط كل حظوظ الإنقاذ وتحوّل الدولة إلى دولة فاشلة.