أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا يعلق بموجبه جميع المهل القانونية والعقدية المتعلقة بالشؤون العقارية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 8 تشرين الأول 2023 وحتى 31 آذار 2025 ضمناً. ويشمل القرار المهل الإجرائية والإدارية والعقدية، سواء كانت مرتبطة بحقوق عقارية أو كانت مهلًا شكلية أو إجرائية.

وجاء في القرار الصادر عن جابر: "المادة الأولى: يعلق حكماً، بين تاريخ 8 تشرين الأول 2023 و 31 آذار 2025 ضمناً سريان جميع المهل القانونية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق".

وأضاف القرار أن التعليق يشمل المهل الإدارية، المدنية، والتجارية، ويشمل بالتحديد المهل المتعلقة بالمواد القانونية التي تتعلق بالتملك، التصريح عن الإنشاءات الحديثة، التسجيل في السجل العقاري، وكذلك الوكالات العادية وتسجيل الحقوق العينية.

ومن أبرز المهل التي تم تعليقها بموجب القرار:
"المهل المعطاة لغير اللبنانيين أو الشركات المعتبرة بحكم غير اللبنانية لجهة التملك وإشارة البناء.
مهلة التصريح عن الإنشاءات الحديثة لدى رئيس المكتب المعاون.
مهلة الأولوية بالتسجيل في السجل العقاري في حال عدم سداد الرسوم.
مهلة الخمس سنوات للوكالة العادية التي تتعلق بتسجيل حق عيني.
المهل المحددة للقيود الاحتياطية المسجلة في الصحائف العقارية.
مهلة الإفراز في قانون المؤسسة العامة للإسكان لجهة منع إجراء أي معاملة على القسم المفرز.
المهلة المحددة في المادة 53 من موازنة 2019 لزيادة الرسم إذا لم تسجل عقود البيع والوكالات".

وفيما يتعلق بالمهل التي انتهت قبل تاريخ تعليق المهل في 8 تشرين الأول 2023، أوضح القرار أنها لا تستفيد من تعليق المهل. أما المهل التي بدأت قبل التعليق ولم تستنفد، فتُعلق المهلة المتبقية وتُعاد سريانها ابتداءً من 1 نيسان 2025. وبالنسبة للمهل التي تبدأ ضمن فترة التعليق، يبدأ سريانها بالكامل بعد انتهاء مفعول قانون التعليق في 1 نيسان 2025.