أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أن تدمير غزة جاء نتيجة أحداث 7 تشرين الأول، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على مناطق غلاف غزة في عام 2023.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، أوضح أبو الغيط أن عملية 7 تشرين الأول سلكت الطريق الخطأ، مشيرًا إلى أن المقاومة لها العديد من الأشكال، لكنه شدد على أن لا أحد يمكنه إنكار حق المقاومة طالما أن هناك احتلالًا ورفضًا للتسوية وإنهاء الاحتلال.

وأشار إلى أن هناك شبه اتفاق على أن البنك الدولي سيشرف على صندوق إعادة إعمار غزة، إلا أن رد الفعل الأميركي يبين أن المفاوضات ستكون صعبة، في إشارة إلى رفض البيت الأبيض للخطة المصرية.

وأكد أبو الغيط أن الولايات المتحدة لا ترغب في رؤية المزيد من القتل في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن اهتمامها منصبّ على التعامل مع حركة حماس وليس السلطة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالقوات الأجنبية في غزة، أضاف أنه لا توجد تفاصيل مؤكدة حول ذلك، ولكن من المحتمل أن تستمر قوات الأمم المتحدة في غزة لسنوات.

وتابع أن عملية إعادة إعمار غزة لن تبدأ إلا بعد وقف النار بالكامل، مشددًا على أن الخطة العربية تركز على إلغاء فكرة التهجير وإعادة الإعمار معًا.

كما أكد على ضرورة الاستفادة من تجارب برلين وطوكيو بعد الحرب وكيف نجحوا في البقاء على أراضيهم بعد الصراعات.

هذا ويأتي هذا التصريح بعد تبني القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة خطة مصر لإعمار غزة.

على الرغم من ذلك، رفضت إسرائيل هذه الخطة، معتبرة أنها لم تعالج حقيقة الوضع في القطاع الفلسطيني المدمر، وأكدت أن حركة حماس لا يمكن أن تبقى في غزة.

من جانبها، أعلن البيت الأبيض رفضه للخطة المصرية، مؤكدًا أنها لا تعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن الخطة المصرية التي تم طرحها في القمة العربية قدرت قيمتها بـ 53 مليار دولار لإعادة بناء غزة على مدى خمس سنوات.

وتنص الخطة على مرحلتين لإعادة الإعمار، حيث تقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي لضمان كفاءة التمويل وكذلك الشفافية والمراقبة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى للتعافي المبكر تمتد على ستة أشهر بكلفة تقدر بـ 3 مليارات دولار، تشمل إزالة الركام من محوري صلاح الدين وبقية مناطق القطاع، وتوفير 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة.

وتضمنت الخطة أيضًا ترميم 60 ألف وحدة سكنية جزئيًا لاستيعاب 360 ألف فرد.

أما المرحلة الثانية لإعادة الإعمار، فتتم على أربع سنوات ونصف سنة، بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار، وتشمل إنشاء مناطق صناعية وموانئ ومطار.

إضافة إلى ذلك، أكدت الخطة أن تشكيل لجنة لإدارة غزة يتم حاليًا وفقًا لقرار فلسطيني، بحيث تدير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، وتكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية.

كما أكدت أن مصر والأردن تعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية استعدادًا لنشرها في غزة، استعدادًا لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة بشكل كامل إلى القطاع.

وكانت السلطة الفلسطينية قد حكمت القطاع قبل أن تطردها حركة حماس في العام 2007، في حين أكدت إسرائيل مرارًا رفضها تسليم حكم غزة للسلطة الفلسطينية أو لحركة حماس.