"ليبانون ديبايت"

تنشغل الأوساط القضائية والقانونية بما يتم الإعداد له على الصعيد الحكومي تمهيداً لإجراء تعيينات ضرورية في عدد من المواقع القضائية، لا سيما مجلس القضاء الأعلى، وتحديد مصير مدعي عام التمييز جمال الحجار بين التثبيت أو تعيين البديلين وما سيليها من تشكيلات قضائية.

وتؤكد مصادر مطلعة لـ"ليبانون ديبايت" أن البحث يتم في تثبيت مدعي عام التمييز بالتكليف جمال الحجار لأنه لا يزال أمامه سنة وبضعة أشهر قبل الخروج إلى التقاعد، والأهم أنه ليس هناك من قاضٍ سني بدرجة الحجار يمكنه تسلم هذا المنصب.

كما أن هذه الأرجحية تعود، وفق المصادر، إلى أن الحجار لا ينتمي إلى طرف سياسي، مما يؤهله وفق منطلقات العهد لأن يبقى في منصبه مع تشديد رئاسة الحكومة والعهد الجديد على أن يشغل مستقلون المناصب الإدارية والقضائية.

لكن الأولوية اليوم هي لتعيين مجلس القضاء الأعلى لأنه لا يوجد حالياً مجلس مكتمل. وعند تعيين هذا المجلس، سيكون أمام مجلس الوزراء خياران: الأول تثبيت الحجار في منصبه أو تعيين أحد آخر، والراجح هو الخيار الأول لأنه القاضي السني الأعلى درجة إلى الآن.

وتلفت المصادر إلى أنه لا معلومات عن القضاة الذين سيكون لهم الحظ الأوفر في الانضمام إلى مجلس القضاء الأعلى، إلا أنه وفق آلية التعيينات التي تبدأ من التراتبية وفق الدرجات، ومن ثم الكفاءة والنزاهة والشفافية في عمل القضاة.

لكنها تشير إلى أنه في حال كان قاضٍ بالدرجة 18 محسوباً على تيار سياسي، فسيتم تعيين من هو أدنى درجة منه، بشرط ألا يكون لديه التزامات سياسية مع أحد، لأن القاضي يجب أن يتمتع بالاستقلالية بالدرجة الأولى وكفاءة وإنتاجية، أي كم قرار أو حكم أصدر خلال حياته المهنية في القضاء.

أما بخصوص رئيس مجلس القضاء الأعلى، فمن المؤكد وفق المصادر أن يبقى في منصبه حيث لا يزال أمامه سنتين وعدة أشهر قبل التقاعد، إلا إذا قرر مجلس الوزراء إجراء تعيينات ضمن سلة متكاملة، عندها قد يتم تعيين رئيس مجلس قضاء أعلى جديد وحتى مدعي عام تمييز آخر.

وتوضح المصادر أن هذه التعيينات قد لا تتسبب بالكثير من الضجة في قصر العدل، بل إن الخضة ستلي تعيين مجلس القضاء الأعلى لأنه سيتحتّم الذهاب إلى تشكيلات شاملة لم يعد بالمقدور الهروب منها أبداً. ومن المتوقع أن تحدث هذه التشكيلات نفضة كبيرة في القضاء، مذكرةً بالتشكيلات التي أُقرت في العام 2019 ولم ترِ النور في العهد السابق، وهي التي أدت إلى خراب القضاء وزيادة الشغور في العديد من المراكز القضائية.

وتشدد المصادر أن التعيينات والتشكيلات لا يمكن أن تؤثر لا من قريب أو بعيد على المحقق العدلي في ملف المرفأ القاضي طارق البيطار، لأن تعيينه كمحقق في الملف تم بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، إلا إذا اتفق وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، وهو أمر غير وارد.