"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

بدلاً من تقليصها، زادت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب الفجوة بين أهاليه من جهة والحكومة "السلامية" من جهة ثانية. إكتفى رئيسها الذي جال في صور والنبطية بتلقي الهجمات والإنتقادات وأيضاً الإستفسارات على حدتها من جانب بعض الأهالي، من دون أن يُبادر إلى الاجابة أو الرد عليها. وقف صامتاً مستمعاً، لغاية وصوله إلى بيروت، حيث صاغ مع معاونيه رداً مدروساً عمّا سمع، وأيضاً أجرى "جردة" حول زيارته إلى الجنوب، أطلق خلالها بعض المواقف التأكيديّة حول علوّ يد الدولة هناك، وفي السياق أسدى وعوداً وعهوداً في مسألة إعادة الإعمار، رغم أنها باتت، بحسب العارفين، تتجاوز قدرة رئيس الحكومة والدولة بشكلٍ عام على تطبيقها، في ظل الشروط المفروضة، حيث بات الخارج يرى في إعادة الإعمار ملفاً حيوياً يُستخدم ضد "حزب الله" لتأليب بيئته عليه.

يعد ّصمت رئيس الحكومة الذي تجنّب المشاركة في أي فعالية متصلة بتشييع الشهداء أو أي شأن آخر يمتّ إلى الأحزاب بصلة، مُستغرباً في بيئة ضربتها الحرب بقوة، ويندرج من ضمن خياراته تجنّب التعاطي في المسائل ذات الصلة بالأحزاب، علماً أن قضية الحرب على الجنوب أو احتلاله ليست "مسألة حزبية" إنما وطنية بامتياز، خلافاً لما يريد تصويره الفريق اللصيق به. جانب آخر محوره شخصية سلام يبدو طاغياً، حيث أنه يبدي حرصاً خلال هذه الفترة على عدم تسجيل أي مواقف تجاه سائر القضايا التي يعتبرها شائكة، أو يراها كذلك، ربما خشيةً من أي هفوات قد يرتكبها، أو من ردّ فعل الدول التي دعمته، وهذا يندرج من ضمن نصيحة أسداها إليه بعض المقربين منه من "زمرة التغيير" التي تريد أن تفرض تصوراتها على رئيس الحكومة فيما الأخير يُمعن في مسايرتهم.

على أي حال، وعلى الرغم من الزيارة، والزيارات الأخرى المحتملة إلى الجنوب، ومحاولات التواصل المستمرة التي تجريها رئاسة الجمهورية ضمن مساعيها لإجبار العدو على الإنسحاب من المواقع التي يحتلها في الجنوب، إلاّ أن هذا الأخير ماضٍ في تطبيق خططه، خاصة وأنه بات يعتبر، أن وجوده في هذه النقاط في الجنوب، بات ملحاً أكثر من أي وقتٍ مضى، وهو يربطه في سياق إستراتيجي – دفاعي طويل الأمد بدأت تل أبيب في اتباعه، كنوع يُنظر عليه على أنه تغيير ملموس في "العقيدة الدفاعية" التي سبق لتل أبيب أن انتهجتها.

وتبعاً لذلك، من غير الواضح مدى إمكانية نجاح لبنان في ضغوطه، أو حتى قبول الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لا سيّما الولايات المتحدة مساعدته على تحقيق الإنسحاب الإسرائيلي، خصوصاً وأن واشنطن تعتبر أن ما يقوم به بنيامين نتنياهو يندرج ضمن الإستراتيجية الأميركية الكبرى لتحقيق ما يسمى "السلام" في المنطقة.

من هذا المنطلق بدأت مؤشرات ملموسة تظهر في بيروت، حيال تخلّي واشنطن عن التزاماتها التي أعلنتها زمن التفاوض حول اتفاق وقف الأعمال العدائية، ومن ضمنها المباشرة بعملية ترسيم للحدود البرية الدولية بين لبنان و "إسرائيل"، ومن ثم العودة إلى ما بقي عالقاً في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المقرّة عام 2022، حيث كانت العقدة البحرية متصلة آنذاك، في "خط الطفّافات" الذي يمتد طوله إلى حوالي 5 كلم تقريباً في عمق المياه وعرضه 2 كلم، بالإضافة إلى النقاط البرية وعددها 13، وقد جرى التوصل عام 2018 إلى حلول لـ6 نقاط منها لتبقى 7 عالقة.

تشير المعلومات إلى أنه ولغاية هذه اللحظة، لا تتجاوب واشنطن مع تساؤلات لبنانية مرتبطة بتوقيت البدء بالمباحثات غير الرسمية التي ترعاها هي حول الحدود البحرية طبقاً لما جرى التفاهم حوله سابقاً، وما فهم يشير إلى انعدام رغبة الإدارة الأميركية الجديدة في التزام تلك التعهدات التي مضت إليها الإدارة الماضية، وتعتبر أن ثمة ملفات أكثر حيوية تحتاج إلى متابعة منها إضافةً لملف الحدود. وطبقاً للكلام الحالي وما فهم من المواقف الأميركية الجديدة بخاصة تلك التي أطلقها المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن وايتكوف أخيراً حول التطبيع ومسألة انغماس كلّ من لبنان وسوريا ضمن المسار، تصبح مسألة ترسيم (أو تحديد) الحدود البرية، مرتبطة بالمسار الأكبر والأوسع. إذ تريد واشنطن، بحسب مطلعين، أن يخوض كلّ من لبنان وإسرائيل مباحثات مباشرة أو نصف مباشرة بمعنى وجود مفاوضين أميركيين كرعاة، حول هذه المسألة والمسائل الأخرى المرتبطة بالجنوب والمتصلة بما تسمى "الضمانات الأمنية المستقبلية"، التي تقول تل أبيب إنها ستكون المفتاح للبدء بمناقشات مع دول المنطقة.

بناءً عليه، تبدو الدولة اللبنانية الضائعة في كيفية التعاطي مع هذا الملف، فاقدة للقدرة وتبدو خارج روزنامة الأحداث كلياً، حيث تنغمس بإعداد جدول الأعمال اللازم للبدء بعملية الترسيم والسبيل الأفضل لترتيب مسألة مزارع شبعا مع سوريا، وتدفع باتجاه الإسراع في وتيرة إعادة الإعمار، وهو الملف المرتبط كلياً بالمسار المُشار إليه والمرتبط ببدء مباحثات مباشرة أو تأمين تفاهمات أمنية بالحد الأدنى، والذي بات يشكل اليوم أداة للضغط على الدولة، في وقتٍ يتفرّغ الأميركيون والإسرائيليون لأمورهم ولا يعيرون أي اهتمام للإعتبارات اللبنانية! وثمة اعتقاد بأن الدولة اللبنانية بصيغتها الراهنة التي نتجت عن "اتفاق 9 كانون الثاني"، لا تملك المناعة الكافية للوقوف بوجه المشاريع التي تتقدم سريعاً، ما يفتح قوساً حول طريقة تعاطيها الحالية "الخفيفة" مع القضايا سواء السيادية أو الوطنية، بحيث يصبح عنوان تحرير الجنوب محصوراً في أبعاده الدبلوماسية والشعبوية!