"ليبانون ديبايت"- عبدالله قمح

تستمر الضغوطات اللبنانية لدفع العدو الإسرائيلي للإنسحاب من النقاط الـ5 التي إحتلّها عند الحافة الأمامية من جنوب لبنان، غير أن المجال يضيق تدريجياً، وفق تصوّر المقاومة، التي تركت الخيار العسكري مُتاحاً في حال فشل الخيارات الدبلوماسية.

تفيد معطيات كثيرة أن الضغوطات التي تُمارس لبنانياً، تشمل الولايات المتحدة الأميركية وبدرجة أقلّ فرنسا، من دون تلمّس مدى فعاليتها وفي حال كان لدى واشنطن خططٌ واضحة أو جاهزة لدفع إسرائيل إلى الإنسحاب من النقاط التي تحتلها. بل إن المؤشرات كافة، بما فيها التصريح الأخير لبنيامين نتنياهو، توحي بأن تل أبيب مصمّمة على البقاء لأطول مدة ممكنة في تلك النقاط، ولا خطط قريبة للإنسحاب، فيما لا تُمارس الولايات المتحدة ما سبق أن التزمت به لجهة إلزام إسرائيل بالإنسحاب الكامل، ما يفصح عن كونها قد تكون مستفيدة من بقاء العدو، وهو ما يمكن تلمّسه عبر نشاط لجنة الإشراف على قرار وقف الأعمال العدائية، التي تتصرف على أساس أن وجود الإحتلال ضمن التلال الـ5 "مؤقّت" إلى حين الإنتهاء من الترتيبات العسكرية فيما يخصّ إنتشار الجيش اللبناني جنوبي الليطاني. بالتزامن، تتعمّد اللجنة قذف مواعيد الإجتماعات بشكلٍ متتال ومستمر، فيما ترفض الكثير من الطلبات اللبنانية لا سيّما تلك المتصلة باعتداءات يمارسها الجنود الاسرائيليون بحق جنودٍ أو مواطنين لبنانيين، في مقابل إبداء مرونة كبيرة إزاء المطالب الإسرائيلية.

وفي مسألة ربط إنتشار الجيش بشكلٍ كامل بإنسحاب إسرائيل من النقاط الـ 5، الجميع يعلم، بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية وطبعاً قيادة الجيش اللبناني و"المؤسسة" السياسية اللبنانية، أن لا قدرة لدى الجيش راهناً على الإنتشار بقوّة في منطقة جنوب الليطاني ضمن ما بات يُعرف بـ "الإلتزامات" الواردة في الإتفاق الموقّع في 27 تشرين الثاني الماضي، ببساطة لأن عديده غير كافٍ، في وقتٍ لا يمتلك لبنان أموالاً كافية لفتح دورات تطويع جنود جدد، بما يسهم في رفع عديده إلى حوالي 10 آلاف جندي يتولى في ما بعد نشرهم جنوبي الليطاني. هذه المسألة تحديداً، يتخذها الإحتلال ذريعةً لإطالة أمد إحتلاله للتلال، في وقتٍ تتباطئ واشنطن والدول الأخرى في تطبيق إلتزاماتها في شأن دعم الجيش ومساعدته على رفع عديده، بما يوحي أن ثمة تبادل خدمات أو توزيع أدوار بين مجموعة أطراف.

وتشير بعض المعلومات، إلى أن الجيش الإسرائيلي، وفي حال بقيَ الوضع على ما هو عليه جنوب الليطاني، أي عدم قدرة الجيش على تنفيذ "الأوامر" التي تأتيه من لجنة الإشراف في شأن تفكيك بعض المنشآت، وهي أوامر تطبيقية ترد أساساً من إسرائيل، فإن لا شيء يمنع العدو من تعزيز إنتشاره في نقاط جديدة، سيّما أنه وعندما روّج لفكرة إحتلاله لـ5 تلال، حدّد نقاطاً غير تلك التي يحتلها الآن، وحالياً يبقيها تحت سيطرته النارية، ما قد يُفهم منه أنه في صدد توسيع باحتلاله باتجاهها فيما بعد. ثمة جانب آخر لا يدركهُ كثيريون، حيث أن العدو، باحتلاله هذا، لا يُسيطر فقط على 5 تلال كما يزعم، إنما يبسط سيطرته بشكلٍ مؤثر على نطاق جغرافي عريض يقع في محيطها، يتشكّل من تلال منخفضة وسفوح وهضاب ومنحدرات ووديان وسهول وطرقات، تأتي لزوم تأمين المواقع المُسيطر عليها، وهذا يعني أن العدو لم يعد يسيطر على نقاط، إنما على بقع جغرافية، ويُخطط لتوسيع نطاقها أكثر، في عملية قضم ممنهجة على غرار ما نفذه وينفذه في الضفة الغربية.

الآن تبقى المشكلة لدى رئاسة الجمهورية تحديداً. تقول مصادر الأخيرة، ان الوضع الحالي بالنسبة إليها صعب. حيث أنها لا تمتلك البتة مصادر قوة تتيح لها ممارسة ضغوطاً تدفع لإخراج العدو، كما أنها عاجزة عن استخدام أوراق قوة لتدعيم وجهة النظر اللبنانية ونقل المسار التفاوضي نحو نطاق جدي أكبر. وثمة من يلمّح، بقوة الآن، بأن لبنان بات في أمسِّ الحاجة إلى "ضغط عسكري" يتيح للفريق المفاوض إمساك ورقة قوة في مواجهة العدو. غير أن ذلك يصطدم في كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون مؤخراً، حول عدم الرغبة في الذهاب إلى الخيار العسكري لتحرير الأرض، وإنما الدبلوماسي، وهو ما توافق حوله مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام ضمن ما بات يعرف بـ"الصيغة الثلاثية".

ثمة جانب آخر تتخذه إسرائيل سبباً للمماطلة في الإنسحاب. فعلى غرار ما يجري في سوريا من تعمّد إسرائيلي واضح في إحتلال مرتفعات ومدن، وربطها مع ما تحتله لبنانياً بما يوفر لها "منطقة عازلة"، فإن الغاية الأساسية تأتي من قبيل فرض اتفاق بديل عن إتفاق وقف الأعمال العدائية الساري، ويتحول في ما بعد إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، يشمل إعترافاً صريحاً بإسرائيل، من جهة، ويؤسّس إلى التطبيع معها، وهو الشقّ الذي تبحث عنه تل أبيب لقاء انسحابها سواء من المناطق التي احتلتها حديثاً في لبنان أو سوريا. هذا الجانب، كان قد ألمح إليه العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين خلال تواصلهم مع المسؤولين اللبنانيين، حيث أعربوا عن ضمانهم تأمين انسحاب إسرائيلي في حال مضى لبنان إلى تطوير إتفاقية وقف الأعمال العدائية نحو "مباحثات سلامة".

على أي حال، فإن الوضع بالنسبة إلى لبنان دقيق للغاية. وخلال الأيام الماضية، تحديداً يوم الأحد، وفي أثناء تشييع الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله، وجّهت إسرائيل صفعة مدوّية لرئاسة الجمهورية، عندما اختارت إعطاء الموافقة لسرب من طائراتها الحربية للتحيلق على علو منخفض جداً كاد أن يتلمّس رؤوس المشيّعين في المدينة الرياضية، وذلك أثناء وجود رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ممثلين برئيس المجلس نبيه بري ووزير العمل محمد حيدر، ما اعتُبر إهانة كبيرة لمقام رئاسة الجمهورية والسيادة أولاً، وللجيش اللبناني ثانياً الذي شاهد السرب يعبر مرتين فوق الحضور من دون أن يفعل شيئاً. وللمفارقة، فإن لبنان إختار الصمت على تلك الإهانة ولم يبدِ أي تعليق، أو يتولى تقديم ولو شكوى كما هو معهود إلى مجلس الأمن.