"ليبانون ديبايت"

من غير الواضح حتى الساعة ما ستكون عليه جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام في المجلس النيابي، والمسار الذي ستسلكه مداخلات النواب الذين طلبوا الكلام خلال يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين، والتي في معظمها ستكون مخصّصة لتسجيل موقفٍ من تطورات المرحلة السياسية والأمنية بعد كل ما شهدته الساحة الداخلية، وتحديد أجندة المرحلة المقبلة والعناوين المطلوبة منها، في ضوء الوعود والإلتزامات التي تضمنها بيانها الذي ما زالت الكتل النيابية البارزة تعمل على دراسته قبل اتخاذ الموقف النهائي منه في الأسبوع المقبل.

وتستبق أوساط نيابية بارزة جلسات المناقشة، وتؤكد ل"ليبانون ديبايت"، أنه وبعد الإطلاع على نص البيان، فإن نقاطاً مهمة بدت غامضة، خصوصاً على مستوى الإصلاح سواء بالنسبة للملف المالي وعملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة معضلة الودائع، أو بالنسبة لعملية إعادة إعمار ما تهدم بسبب الحرب وتمويل الإعمار.

وعن حجم الثقة المتوقعة، تقول الأوساط النيابية، إنه من الصعب تحديد عدد الأصوات التي ستنالها الحكومة، خصوصاً وأن بعض الكتل ستجتمع يوم الإثنين المقبل لتحديد موقفها، وإن كان الإتجاه العام، يؤشر إلى أن منح الثقة محسوم، إنما عدد النواب الذين سيحجبون الثقة عن حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، لن يكون قليلاً وهو سيشمل المعترضين على استبعادهم عن الحكومة.

وبالتالي، فإن الأصوات المحسومة، وكما تشير الأوساط النيابية، هي من الكتل التي تشارك في الحكومة، وذلك بمعزلٍ عن مواقف بعض النواب في هذه الكتل عن عدم تحديد موقفٍ من منح الثقة للحكومة، والذي تستغربه هذه الأوساط، وترى فيه نوعاً من المزايدة والشعبوية.

وفي هذا الإطار، فإن الأوساط النيابية تعتبر أن اختبار الثقة الذي ستخوضه الحكومة في البرلمان، ليس سوى المقدمة لما ينتظرها من اختبارات واستحقاقات بعد نيلها الثقة النيابية، وأبرزها ترجمة وعودها إلى أمر واقع، ومن دون أي عوائق، مهما كانت طبيعتها داخلياً وخارجياً.