أصدر رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، تعميماً إلى جميع المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة، يطلب فيه إخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد. ويأتي ذلك تطبيقاً للمادة /73/ من قانون الموازنة لعام 2001.

وأضاف التعميم أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية، بالإضافة إلى الحفاظ على حسن سير العمل في المؤسسات ومنع هدر المال العام.