"ليبانون ديبايت"

يواصل 125 سجينًا سوريًا في سجن رومية لليوم التاسع على التوالي، إضرابهم المفتوح عن الطعام إحتجاجًا على ظروف إحتجازهم، وللمطالبة بتسليمهم إلى الحكومة السورية الجديدة.

وفي هذا السياق، يؤكّد المحامي محمد صبلوح في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هناك إهمالًا كبيرًا في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، حيث لا يتم التعامل بجدية مع الموضوع، بعض الموقوفين يتعرضون إلى مشاكل صحية ويتم نقلهم إلى المستشفيات جراء الإضراب عن الطعام والذي لا يزال مستمرًا، وفي صباح اليوم، تم إدخال أحد الموقوفين إلى المستشفى".

ويكشف صبلوح، أنه "قام بزيارة إلى الشام يوم الأحد، في محاولة للتواصل مع الإدارة السورية للتعامل مع الموضوع بجدية، خصوصًا في ظل عدم تعاطي الحكومة اللبنانية مع الملف بشكل كافٍ، لا سيما أنه وخلال زيارة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، إلى سوريا ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، تم الإعلان حينها في بيان صدر عن وزارة الخارجية السورية، أنه تم الاتفاق على استرداد جميع السجناء السوريين من لبنان، ولكن حتى الآن لا توجد أي خطوات ملموسة على أرض الواقع".

ويشدد على أن "تهم عدد كبير من السجناء السوريين في لبنان تتعلق بمساندتهم للثورة السورية، فإذا كانت تهمتهم الأساسية هي أنهم قاتلوا ضد النظام السوري وساندوا الثورة السورية، ومع الانتصار الذي حققته الثورة السورية، أصبحت هي القيادة السورية الجديدة، وفي نظر المجتمع الدولي، يُعتبر نظام الأسد إرهابيًا، لذلك، يجب أن تكون الأولوية لمعالجة قضيتهم، إذا أراد القضاء أن يكون عادلًا، يجب إسقاط تهم الإرهاب عن هؤلاء الذين فبركت لهم ملفات، وتطبيق العدالة الانتقالية، ينبغي لكل من ناصر الثورة السورية، بغض النظر عن جنسيته، أن يكون له الحق في الخروج إلى الحرية، بما أن الثورة السورية أصبحت هي قيادة سوريا الآن".

ويقول: "رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وغيره من المسؤولين اللبنانيين قد التقوا الشرع، وإلتقطوا صورة معه فهل سيقوم القضاء اللبناني بإحالة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى السجن بتهم الإرهاب لأنه التقى به، أم أنه سيقوم بإسقاط تهم الإرهاب عن هؤلاء السجناء الذين دعموا الثورة السورية؟".

ويؤكّد أن "المحاكمات التي شهدوها هي محاكمات غير عادلة، وكانت المحكمة العسكرية يسيطر عليها قوى الأمر الواقع وهو حزب الله، ولكن اليوم سقط نظام الأسد، فهل يتجرأ القضاء اللبناني الإدعاء على عناصر حزب الله الذين حاربوا إلى جانب النظام بتهم الإرهاب، أم يُسقط التهم الموجهة لهؤلاء".

وفيما يتعلق بملف الموقوفين الإسلاميين وقانون العفو العام، يشير صبلوح إلى أن "هناك مشروع قانون تقدم به تكتل "الإعتدال الوطني"، مع النائبين نبيل بدر وعماد الحوت، وبرعاية سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، فإذا تم إقرار هذا المشروع في البرلمان اللبناني، فإنه سيعالج مشكلة الموقوفين السوريين واللبنانيين معًا، كما سيساهم في حل مشكلة الاكتظاظ في السجون، ويساعد في إعادة ترميم السجون".