"ليبانون ديبايت"

في ظل الدمار الذي لحق بلبنان جراء العدوان الإسرائيلي، أصبح التحدي الأكبر في إعادة بناء ما تم تدميره، ومع تضرر العديد من الأبنية والمنازل، باتت الحلول البديلة أكثر ضرورة من أي وقت مضى، واحدة من هذه الحلول هي البيوت الجاهزة، التي تُعتبر خيارًا سريعًا ومبتكرًا لتوفير السكن للمواطنين المتضررين.

تؤكد رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "لبنان تعرض لدمارٍ ممنهج خلال العدوان الإسرائيلي، حيث طال التدمير الأبنية، البيوت، الفلل، والعقارات بمختلف أنواعها، من التراثية إلى الشاهقة، بالإضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية والطرقات، فهذا الدمار الشامل تسبّب بمسح محيط وحدود كل عقار وتحويله إلى أرض محروقة".

وترى الزهيري أنه "على الرغم من أن هناك أبنية تضررت جزئيًا، فإننا نخشى من إنهيارها بسبب سوء نوعية البناء وتأخر إزالة الردم والنفايات، علاوة على ذلك، تواجه العائلات صعوبة في الوصول إلى مناطقهم بسبب الوضع الأمني الراهن فضلًا عن تعثر عمليات إزالة الحطام، وعدم قدرة الدولة على مسح المناطق المتضررة بشكل كامل بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وعزلة لبنان، قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة".

وتشدّد على أن "كل هذه العوامل جعلتنا نتوجه إلى الحلول البديلة، وعلى رأسها البيوت الجاهزة التي توفر سرعة في التنفيذ بتكلفة أقل تتراوح بين 40% إلى 60% من تكلفة البيوت العادية، إضافة إلى أنها تضمن معايير صحية وبيئية جيدة، ويمكن تجهيزها في أقل من شهر، وهي أفضل بكثير من الخيم البلاستيكية أو القماشية، نظرًا لتصميمها الخرساني المتين والمقاوم للرطوبة والحرارة".

وتقول: "البيوت الجاهزة يمكن وضعها في مواقع قريبة من الأراضي الزراعية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للمناطق الريفية والقرى، وقد شهدنا انتشارًا واسعًا لهذه الظاهرة في هذه المناطق، خاصة لأولئك الذين يمتلكون أراضٍ خاصة".

من جهة أخرى، تُشير الزهيري إلى أن "البيوت الجاهزة ساهمت في انتعاش الاقتصاد المحلي، خاصة مصانع المواد الأولية مثل الخشب والرخام، كما حفزت تشغيل اليد العاملة، كما أن هذه البيوت تتمتع بتصاميم جميلة وقابلة للصمود في وجه الظروف المناخية، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للعديد من المواطنين".

وبخصوص موافقة هذه البيوت مع قوانين البناء اللبنانية، توضح الزهيري: "البيوت الجاهزة تُصمم تحت إشراف مهندسين معتمدين لضمان توافقها مع معايير السلامة العامة، ولكن قانون البناء اللبناني (رقم 148/1984 والمعدل في 2004) لم يتطرق إلى البيوت الجاهزة بشكل واضح، لذلك، نحن بحاجة إلى تطوير نصوص قانونية لتنظيم هذا النوع من البناء بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية".

وتلفت في هذا الإطار، إلى أنه "من الضروري تطوير قانون خاص بالبيوت الجاهزة ليشمل كافة المواد المستخدمة فيها، مثل الخشب أو المواد الأسمنتية أو "Sandwich Panels"، وفي نفس السياق، تدعو إلى دعم هذه البيوت الجاهزة عبر خطة إسكانية تشمل تسهيل القروض للمواطنين. ورغم أن هذه البيوت قد لا تكون بديلاً نهائيًا، إلا أنها تعد حلاً وقائيًا وتنمويًا في الوقت الراهن، خاصة أن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى سنوات طويلة، في ظل الدمار الذي لحق بالعديد من المناطق، والذي لم يتم حتى الآن فرز النفايات والركام بشكل سليم، ولهذا فإننا بحاجة إلى دعم خارجي ومواد متطورة لإزالة الردميات، بالإضافة إلى التنسيق بين البلديات ووزارة الأشغال العامة والجهات المعنية للقيام بمسح ميداني لتحديد الأضرار من بنى تحتية إلى أبنية تابعة للدولة والمؤسسات الخاصة والعامة (إدارات رسمية، مدارس، مستشفيات، أراضٍ ومشاعات، وغيرها)، مع ضرورة الحصول على إذن أو علم من البلدية لكل عقار خاضع ضمن القطاع البلدي للمناطق المتضررة".

وفي ختام حديثها، تقول الزهيري: "قد لا يعجب كلامي جهات كثيرة، وخاصة ممن يتعاطون بالشأن العقاري، إلّا أن ظروف لبنان ووضع المصارف والاقتصاد تجعلنا نؤكد على أهمية وضرورة اللجوء إلى البيوت الجاهزة أو ما يعرف بالمنازل الجاهزة مسبقة الصنع "PREFABRIQUE" خيارًا عمليًا، لما توفره من حلول، بما في ذلك إزالة الردميات وإعادة الكشف على البيوت الصالحة للسكن أو إعادة الترميم أو التدعيم".