"ليبانون ديبايت"

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم الخميس، أول إجتماع للجنة الدستورية والقانونية في رئاسة الجمهورية، التي تم تعيينها مؤخراً لمراقبة دستورية القوانين، والتي ضمت كل من: الوزير السابق سمير الجسر، الوزير السابق خالد قباني، الوزير السابق النقيب رشيد درباس، القاضي غالب غانم، القاضي شكري صادر، الدكتور أنطوان مسرة، البروفسور فايز الحاج شاهين، المحامي ميشال اقليموس، الدكتور وليد صافي، المحامي وليد داغر، الدكتور أنطوان صفير، وذلك في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وعدد من المستشارين والمعاونين، وغاب بداعي السفر الدكتور زهير شكر.

وقال الرئيس عون خلال الإجتماع: "مهمتكم المساعدة في أداء المهام الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق رئيس البلاد، وذلك استنادًا إلى المصلحة العامة، بهدف استكمال تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته، انطلاقًا من خطاب القسم والبيان الوزاري".