في ظل استمرار المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلنت حركة "حماس" أنها ستطلق، السبت المقبل، ستة أسرى إسرائيليين دفعة واحدة، استكمالاً للمرحلة الأولى من الصفقة.

وفي السياق ذاته، كشف مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، تمكن من التوصل إلى اتفاق يعيد جميع المحتجزين الإسرائيليين الذين تشملهم المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن المطالب الأمنية الإسرائيلية ستتصاعد في المرحلة الثانية من التفاوض.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "خلال الأيام المقبلة، ستدخل إسرائيل في مفاوضات المرحلة الثانية، وهي مرحلة سياسية تتناول شروط إنهاء الحرب"، مشيراً إلى أن من سيقود المفاوضات نيابة عن إسرائيل هو وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، بالتعاون مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

كما أوضح أن تل أبيب سترفع سقف مطالبها الأمنية، وفقاً لأهداف الحرب التي حددها المجلس السياسي الأمني. وحذر قائلاً: "إذا اضطرت إسرائيل للعودة إلى القتال في غزة بسبب رفض حماس، فستفعل ذلك بقوة وبطرق مختلفة تماماً"، مضيفاً أن مخزون الأسلحة الإسرائيلي جُدد بدعم من الإدارة الأميركية.

وفي تطور آخر، سمحت إسرائيل بإدخال كمية محدودة من البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى غزة، بعد معارضة ومماطلة استمرت لأيام. وأكد مسؤول سياسي إسرائيلي أن هذا القرار جاء كجزء من تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن إدخال هذه المعدات لا يغيّر من جدوى تنفيذ خطة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بشأن "الهجرة الطوعية" من القطاع، وهي الخطة التي ترفضها الأطراف الفلسطينية.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن تل أبيب ستبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن تبادل المحتجزين الإسرائيليين مع الأسرى الفلسطينيين. كما شدد على أن إسرائيل تطالب بـ"إخلاء قطاع غزة من السلاح بالكامل".

يأتي ذلك في وقت لم تبدأ بعد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، والتي يُفترض أن تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وإنهاء الحرب.

وكانت المرحلة الأولى من الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ في بداية شباط، قد أسفرت عن إطلاق سراح 19 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1134 معتقلاً فلسطينياً. ووفقاً لبنود الاتفاق، تشمل المرحلة الحالية إطلاق 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1900 أسير فلسطيني.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق، فتتمحور حول إعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم قدّرت الأمم المتحدة تكلفته بأكثر من 53 مليار دولار.