استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، اليوم الاثنين، في مكتبه في الوزارة، وفدًا من البنك الدولي برئاسة أليكس مادلين، حيث جرى البحث في تفاصيل مشروع المساعدات الطارئة للبنان، الذي يتضمن قرضًا بقيمة 250 مليون دولار مخصصًا لإعادة الإعمار، رفع الأنقاض، وإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة.

كما يشمل المشروع دعم ترميم بعض المنشآت المتضررة، دون أن يشمل أعمالًا إنشائية جديدة.

وأشار الوزير رسامني إلى أن ملف إعادة الإعمار يشكل أولوية وطنية، ويحظى باهتمام جميع الجهات المعنية، مشددًا على أن الوزارة تتابع هذا الملف بالتنسيق مع الإدارات المختصة والبنك الدولي. وأوضح أنه تم التوافق على الركائز الأساسية للمشروع، حيث تم بحث المعايير التقنية، العلمية، والقانونية التي ستُعتمد في تنفيذ المساعدات.

وأضاف رسامني أن الوفد استعرض نتائج الاجتماعات السابقة التي عقدها البنك الدولي مع الجهات المعنية، بما في ذلك التوصيات والخطط التي تم التوصل إليها، مشيرًا إلى أن التقرير النهائي حول إعادة الإعمار والبنى التحتية لا يزال قيد الإعداد، على أن يُرفع لاحقًا إلى إدارة البنك الدولي للموافقة عليه.

يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الدولية لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنمائية، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان. ويُعتبر البنك الدولي من الجهات المانحة الأساسية التي تعمل على تقديم قروض ومساعدات مالية للبنان، بهدف تحسين الخدمات العامة، ودعم التعافي الاقتصادي، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وكان البنك الدولي قد أطلق سابقًا عدة مشاريع في لبنان، تشمل تمويل تطوير قطاع النقل، إعادة تأهيل البنية التحتية، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى برامج لمكافحة الفقر وتحسين الخدمات الأساسية. كما ساهم في تمويل مشاريع إعادة إعمار بعض المناطق التي تضررت جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، إلى جانب المساعدات الموجهة لتعزيز قطاع الكهرباء والمياه.

ويُشكل القرض الجديد جزءًا من خطة أوسع لدعم التعافي، تشمل تحسين شبكات الطرق، إصلاح المرافق العامة المتضررة، وتعزيز قدرات البلديات لمواجهة التحديات الإنمائية.