"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

لم تكن القصة طائرة إيرانية ولن تكون. الموضوع أعمق، إذ يتصل في جانبٍ منه بترتيبات المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان من زاوية نتائج الحرب الإسرائيلية عليه، حيث تعتقد تل أبيب، وتتصرف، على أساس أنها حققت انتصارًا يمكّنها من فرض الشروط السياسية على الحكومة اللبنانية. إذًا، المسألة مرتبطة بفرض شروط وسياسات وبسط نفوذ.

بدأت القصة عند المنافذ البرّية، حيث تتولى الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع ومدير مخابراته أنس الخطّاب، إتمام "بند الحصار" المدرج ضمن جدول الأعمال الواسع، بالتنسيق "غير المباشر" مع الإسرائيليين عبر طرف ثالث يُعتقد أنه الأميركيون. جواً، تتولى "لجنة الإشراف" على قرار وقف الأعمال العدائية مراقبة خضوع لبنان. في الموازاة، عُهِد إليها نقل "الأوامر التنفيذية" من تل أبيب إلى بيروت، وفي أفضل الأحوال، تتولى بنفسها عملية التوزيع، كما جرى في قضية "الطائرة الإيرانية"، وفي أسوأ الأحوال، يتولى أفيخاي أدرعي المهمة. وفي المستقبل غير البعيد، سيُوضع المنفذ البحري على جدول الحصار، بموازاة اتساع رقعة نشاط "اليونيفيل"، وأيضًا تحويل مرفأ بيروت إلى نسخة مطابقة لما يجري في المطار.

إذًا، نحن أمام مواجهة مفتوحة في السياسة والعسكر، وربما لاحقًا في الأمن، حيث يستأنف العدو نشاطه في الشق المتعلق بالاغتيالات.
بناءً عليه، يتصرف "حزب الله" على أنه بات في خضم حرب وجودية مستمرة لن تتوقف عند حد، وقد هيّأ نفسه لهذا الاختبار، لكنه أبقى خياراته دفاعية، على الرغم من كل المضاعفات الناجمة، والتي يدركها سلفًا. وهو يعتبر أن ما بدأ في السياسة لن ينتهي أو أنه محصور في السياسة، بل سيتعداه، مع ملاحظة بصمات داخلية واضحة. وفقًا لذلك، أعاد الحزب إنتاج أسلوبه القديم في تحريك الشارع، أو عمليًا استثمار موجات الضغط الناجمة عن تحرك الشارع، من دون أن يكون ضالعًا مباشرًا فيه. أمّا الهدف، فلا يعود إلى تحقيق تغييرات جزئية محدودة تتصل بالبيان الوزاري أو على صعيد شكل وجود الحزب داخل السلطة في صيغتها الحالية كما يحلو للبعض التكهّن، إنما ترتبط مساعيه بالحفاظ على وجوده، سواء السياسي أو العسكري، ومنع تمدد النفوذ الإسرائيلي – الأميركي على حسابه.

لكن هذه المرة، يحضر الشارع بطريقة غاضبة، متفلّتة، ومتحررة من أعباء كثيرة، حيث لا يظهر أن الحزب يؤثر فيه على النحو السابق، وهذا واقع تتطاير مظاهر الأذى منه. وليس صدفة أن العهد يُعدّ أول المتأثرين به، يتبعه أصحاب نظرية "الاستقرار" من جهات ودول، ما يعني أن الشارع المطلوب ضبطه لم يعد هناك من يضبطه، خاصة عندما يتصل الأمر بأبعاد مثل الضغط على الناس لمنع إعادة إعمار منازلهم.

ربطًا بما استُحضر من خلاصات الأيام الماضية، فإن ما جرى في محيط المطار من تحركات غاضبة، وما تبعه من تطورات إلى مواجهات مع الجيش، لا يُعدّ "حزب الله" مستفيدًا حصريًا منها، بل نظريًا كل الأحزاب الأخرى، تمامًا كما يمكن قياس حضور تيار "المستقبل" بما ناهز 50 ألف شخص في جوار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في ساحة الشهداء، إذ يعطي انطباعًا بأن الحياة الحزبية عصية على الإلغاء، كما يحلو للسلطة الحالية، المنبثقة عن انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية ونواف سلام رئيسًا للحكومة، أن تفعل وتسوّق.

من هذه الزاوية، يدرك رئيس الجمهورية جيدًا النتائج الناجمة عن التحركات في الشارع، خاصة وأنه اختبرها في ما مضى، بل واستثمر فيها أيضًا خلال فعاليات 17 تشرين 2019، حين رفض أن يتولى الجيش إخماد التحركات في الشارع وفتح الطرقات، بل على العكس، ساهم في تحريك بعض الشوارع، ما نجم عنه تلقي العهد آنذاك ضربة قاسية أسهمت، فيما بعد، في سقوطه. وقد كان جوزاف عون، قائد الجيش حينذاك، مستفيدًا رئيسيًا، ويقال إنها أسست لتثبيت اسمه رئيسًا مع وقف التنفيذ.

الآن، ومن خلفية إدراكه التجربة ونتائجها، يرفض الرئيس عون السماح بإقفال الشوارع أو الطرقات أو تحول الاحتجاجات إلى حالة عصيان موجّهة ضد عهده "الفتي"، خشية أن تؤسس، فيما بعد، إلى سقوط العهد سياسيًا وشعبيًا كما جرى مع الرئيس السابق ميشال عون. ومن هذه الزاوية، يدرك عون أن الرسائل المتطايرة من احتجاجات طريق المطار تلوّح بعصا سقوط التسوية التي أتت به رئيسًا.

بالعودة إلى الأساس، يبدو أن النزاع حول "الرحلة الإيرانية" لن ينحصر في بعده التقني، إنما سيتعداه إلى الشقين السياسي والدبلوماسي، مع إبلاغ طهران بيروت، عبر السفارة اللبنانية هناك، بأن حل الملف لا يتم عبر السفارة، إنما يفترض أن تتولاه وزارة الخارجية، بمعنى أن طهران تبحث عن حلول سياسية للأزمة وليس تقنية، ما يُفهم منه سبب رفضها هبوط طائرة تتبع لشركة "طيران الشرق الأوسط" لنقل اللبنانيين العالقين في طهران.

من جهة ثانية، ومع خروج أنباء من بيروت تتحدث عن "تجميد" الرحلات الإيرانية مؤقتًا، تدرس طهران جديًا احتمال إلغاء تسيير الرحلات الجوية إلى بيروت، ربطًا بإخلال لبنان بوعوده بعد حادثة التعرض للدبلوماسي الإيراني وتفتيشه من قبل جهات غير لبنانية قبل مدة قصيرة في المطار، حيث وعد لبنان، يومذاك، بإيجاد حلول لهذه القضية.

عمليًا، تجري الاتصالات لتطويق ذيول الأزمة، لكن ما يلفت الانتباه أن وزير الخارجية اللبناني الجديد يوسف رجّي أوكل المهمة إلى سفير لبنان في طهران، وحاول تحييد نفسه عنها، فيما هذا الأخير يحمل على عاتقه متابعة شؤون اللبنانيين العالقين، حيث انحصر اهتمام الدولة بهم بمحاولة إرسال رحلة لنقلهم إلى بيروت، غير أن السلطات الإيرانية رفضت منحها إذن الهبوط.