ينتظر 2351 سوريًا في السجون اللبنانية، يشكّلون نحو 35 في المئة من عدد السجناء، تنفيذ الاتفاق الذي حصل بين البلدين عندما زار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي دمشق مطلع العام الحالي، والتقى الرئيس أحمد الشرع.

وأعلنت حينها وزارة الخارجية السورية أنها بدأت إجراءات استعادة جميع المعتقلين السوريين من لبنان.

ومنذ خمسة أيام، لجأ أكثر من 100 موقوف سوري من نزلاء سجن رومية المركزي إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق الذي مرّ عليه أكثر من شهر، ولم يتم تسليمهم إلى السلطات السورية الجديدة لاستكمال محاكمتهم في بلادهم.

وأكد أحد الموقوفين من داخل سجن رومية لموقع "العربية" أن مطلبهم واحد، وهو تنفيذ الاتفاق، والمباشرة سريعًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه، منها تعيين شخص من الإدارة السورية الجديدة كمسؤول عن الملف لمتابعته مع السلطات اللبنانية أو تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين.

كما أوضح أن الإضراب يهدف للضغط على الإدارة السورية الجديدة لتعيين مسؤول يتابع قضيتهم.

كذلك، أكد سوري مسجون منذ أكثر من عشر سنوات أن معظم السجناء السوريين موقوفون دون محاكمة، ومنهم من تجاوزت فترة توقيفهم مدة محكوميتهم.

إلى ذلك، شكا سجين آخر من تمييز في معاملة السوريين مقارنة ببقية السجناء الأجانب في لبنان، لا سيما لجهة تأخير محاكمتهم.

كما أضاف أن الطعام الذي يوزّع عليهم غير صالح بسبب الأزمة الاقتصادية، فضلًا عن غياب الرعاية الصحية والنقص الحاد في الأدوية المطلوبة.

وناشد أحد الموقوفين، باسم السجناء السوريين، الرئيس السوري أحمد الشرع وأعضاء حكومته العمل على تحريرهم ونقلهم إلى بلادهم، مطالبًا بتعيين مسؤول من الحكومة السورية لمتابعة ملفاتهم مع الدولة اللبنانية من منطلق إنساني.

من جهتها، أكدت مصادر "العربية" أن حل ملف المساجين السوريين سيساهم في حل أزمة الاكتظاظ في السجون اللبنانية، إلا أن المصادر نفسها شدّدت في المقابل على ضرورة إكتمال شرعية الحكومة الجديدة عبر نيلها ثقة البرلمان بعد إنجاز البيان الوزاري، لمتابعة القضية.

وكانت الحكومة اللبنانية السابقة قد شكّلت لجنة أمنية قضائية لمتابعة ملف السجناء السوريين، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات عملية لحلّ قضيتهم.

هذا، ويواجه السجناء السوريون ملفات أمنية مرتبطة بالحرب السورية، وصنّفها القضاء اللبناني في إطار الجرائم الإرهابية، في حين أن بعضهم موقوفون على خلفية جرائم جنائية عادية ارتُكبت على الأراضي اللبنانية.

يُذكر أن السجون اللبنانية، لا سيما سجن رومية المركزي، تعاني من أوضاع اقتصادية وصحية ولوجستية صعبة، تفاقمت بفعل الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد وأدّت إلى انهيار العملة الوطنية منذ عام 2019.