"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يتوالى فتح الجبهات بقصد ملاحقة "حزب الله" وبيئته. على ما يبدو، نحن مقبلون على نماذج متعددة، تبدأ في المطار ولا تنتهي يوم تشييع الأمينين العامين للحزب الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. ومن الآن وصاعداً، يتوقع أن تشهد البلاد، وصولاً إلى ذلك الموعد، تصاعداً لافتاً في الضغوطات ذات البعدين العسكري والأمني، وأولى الإشارات، القرار شبه الحاسم بعدم تنفيذ العدو لإنسحابه من جنوب لبنان مع نهاية المهلة المُمدّدة يوم 18 شباط الجاري بدعم أميركي واضح، حيث يعتقد أن عدم حصول الإنسحاب سيشكل أول اختبار لثبات اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي.

من هذا المنطلق، لا يمكن فصل الإشتباكات التي اندلعت فجأة عند الحدود الشرقية وداخل القرى اللبنانية هناك وما أدت إليه من تهجير لسكانها عمّا يجري أو قد يجري في الداخل اللبناني، مع تأكيد أن ما جرى وسيجري في سوريا ليس سوى البداية ويرتبط في ما سبق وجرى في الجنوب، والأمر لم يعد مقتصراً على فتح الجبهات العسكرية أو السياسية، إنما ستشمل تلك الإقتصادية والإجتماعية أيضاً، بمعنى أن الحرب "الوجودية" التي تُشنّ على الحزب اليوم، باتت متعددة الأذرع، وهي مستمرة بأشكال وأوجه متعددة.

من هذه الزاوية يحضر مطار رفيق الحريري الدولي بوصفه جبهة بمفعول سلبي ومتقدم بالنسبة لتل أبيب، ومنصة لإثبات منطق الإستقواء على الحزب والقدرة على توجيه إهانات لبيئته وإظهار عجزه عن حماية تلك البيئة، وعبر بواباته تريد إسرائيل إثبات علو يدها لبنانياً، حيث تتحول تغريدات أفيخاي أدرعي الذي تحول إلى الرئيس الفعلي للمطار وفي يده إصدار أوامر هبوط الطائرات وإقلاعها، إلى مصدر أساسي لتحرّك السلطتين السياسية والأمنية تجاه الرحلات الجوية المدنية الإيرانية (أو غيرها) بزعم أنها "تنقل أموالاً إلى حزب الله"، وهو ما جرى يوم أمس، حيث كان أول قرار يتخذه وزير الأشغال الجديد فايز رسامني بالتنسيق مع رئيس الحكومة نواف سلام، هو منع إعطاء إذن هبوط لطائرة مدنية إيرانية تعود لشركة "ماهان" تنقل زواراً لبنانيين، بزعم أن القرار "نابع من حماية المطار، وبعد تهديدات إسرائيلية حقيقية باستهداف الطائرة في حال هبوطها على المدرج"، ما حوّل الركاب اللبنانيين إلى رهائن في مطار طهران، وحوّل مطار بيروت إلى أسير أهواء الأميركيين والإسرائيليين.

وخلافاً لما يُشاع، ليس لما جرى في مطار بيروت أي صلة بما يسمى مشروع "محاصرة حزب الله" أو "التضييق عليه مالياً"، حيث لا وجود للحزب في المطار، بل من يبسط سلطته هو جهاز أمن المطار الممسوك من جانب الأميركيين. إنما للأمر صلة بإرساء ضغوطات على بيئة الحزب أو على البيئة الشيعية بشكلٍ عام، وممارسة كمّ هائل من التشويه ضدها، وإبقاء لبنان في وضعية "النار تحت الرماد" لأطول فترة ممكنة، واستثمار ذلك في خلق تشنجات وافتعال أزمات أهلية تأتي إستكمالاً لما يسمى "هندسة لبنان الجديد".

ولهذا الأمر محاذير، إذ لا ينفصل المشروع المذكور عمّا يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تحقيقه عبر الإستفادة من نتائج الحرب الإسرائيلية في المنطقة وتحويلها إلى "مشروع عقاري" يقوم على اقتلاع السكان الأصليين من أراضيهم واستبدالهم بيهود يؤتى بهم من الخارج تحت ذريعة "توسيع أرض إسرائيل". والموضوع لا يقتصر على قطاع غزة أو الضفة الغربية فحسب، إنما للأمر امتدادات سواء في جنوب سوريا، أو حتى جنوب لبنان الذي دُمّرت قراه الأمامية تماماً ويعمل العدو على عدم السماح لسكانه بالعودة إليها، وربما تطال المسألة مفاهيم أبعد، مع عودة طموحات تخيير الشيعة من اللبنانيين بين العراق أو إيران وجهة دائمة لهم، ما يخدم نظرية تطبيق مشروع "توسيع إسرائيل" الضيقة وفقاً لنظرية ترامب.

بالعودة إلى الأساس، ليس قرار منع هبوط طائرة مدنية إيرانية الأول من نوعه. سبقته جولات مماثلة طالت رحلات إيرانية مختلفة وأخيراً عراقية ويعتقد أن التعميم سيشمل رحلات تتبع لشركات أخرى.

أحد أشهر الحالات تلك التي أخضع خلالها ركاب رحلة قادمة من طهران قبل نحو شهرين للتفتيش من قبل جهاز أمن المطار، كان من بينهم دبلوماسياً إيرانياً، نُبشت أمتعته الخاصة بدعوى نقله أموالاً إلى "حزب الله". تسببت تلك الحادثة بـ"ميني أزمة صامتة" بين طهران وبيروت عولجت سريعاً، بعدما تدخل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وتكفل بحل الإلتباسات بالتعاون مع وزير الأشغال السابق علي حمية وأيضاً السفارة الإيرانية في بيروت، وتولى ميقاتي حينها، تقديم "تطمينات" بعدم التعرّض للدبلوماسيين الإيرانيين وإبقاء الإجراءات الأمنية مضبوطة من دون إثارة أي استفزازات، وهو ما حصل فعلاً. ومع تبدل المشهد السياسي اللبناني، ليس واضحاً ما إذا كانت "التطمينات" ما زالت سارية أم انها انتهت بانتهاء ولاية ميقاتي. وقد قضى التفاهم يومها بإجراء عمليات تفتيش روتينية طبيعية من دون المسّ بأحد أو تخطي الأعراف الدبلوماسية والإتفاقيات الدولية في حال صودف وجود دبلوماسي على الرحلة. وإذا ما كان هناك من مسائل تتعلق بدبلوماسيين، تتمّ مراجعة سفارة طهران لحل العقد.

يقول دبلوماسي واكب تفاصيل تلك الحادثة، أن من افتعل المشكلة يومذاك هم الأميركيون بالتنسيق مع الإسرائيليين الذين أرسلوا إلى اللبنانيين عبر لجنة "مراقبة إتفاق وقف الأعمال العدائية" ويرأسها جنرال أميركي، معلومات "مضلّلة" تفيد بأن الرحلة القادمة من طهران تحمل على متنها "أموالاً لمصلحة حزب الله". يؤكد الدبلوماسي أن المستهدف يومذاك لم يكن البحث عن الأموال بدليل أن التفتيش أكد خلوّ الرحلة منها، إنما كان المقصود البعث برسالة "ساخنة" إلى طهران وأخرى إلى الحزب، لتأكيد سطوة "إسرائيل" على المطار وإثارة حفيظة البيئة الشيعية اللبنانية التي مسّت على نحوٍ مباشر. يكشف الدبلوماسي أيضاً أن من فتّش أمتعة الدبلوماسي الإيراني يومذاك وبعض المسافرين، لم يكونوا رجال أمن لبنانيين، بناءً على معلومات إستخباراتية وصلته، إنما عناصر يعتقد أنهم يتبعون للسفارة الأميركية في بيروت، تمركزوا (أو يتمركزون عادةً) في مكان معين يقع داخل حرم مبنى "الإدارة" الواقع إلى الشرق من المدرج الغربي.