جرت اليوم عملية التسليم والتسلم في وزارة الطاقة والمياه بين الوزير السابق وليد فياض والوزير الجديد جو صدّي، بحضور عدد من المستشارين والمديرين.

فياض رحب بالوزير صدّي، مشيراً إلى التعاون الطويل بينهما في المجال الاستشاري، متمنياً له التوفيق في مهامه.

وأوضح فياض أنه تولى الوزارة في وقت كانت فيه الأوضاع صعبة، حيث كانت الكهرباء شبه معدومة، ووصلت نسبة انعدام خدمة المياه إلى 75%، مضيفاً أنه عمل على خطط إصلاحية لتحسين القطاعات الأربعة، لافتاً إلى أبرز الإنجازات، مثل رفع الدعم عن الكهرباء وتحقيق تقدم كبير في مشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تشريعات إصلاحية ودعم دولي لقطاع الكهرباء.

كما تطرق فياض إلى الإصلاحات في قطاع المحروقات والنفط والغاز، مشيراً إلى جهود رفع الدعم عن المحروقات وتحقيق شفافية في السوق، بالإضافة إلى إطلاق دورات تراخيص جديدة في قطاع النفط والغاز.

في قطاع المياه، ذكر فياض الإصلاحات التي تم تنفيذها، مثل تعديل تعرفة المياه وتحسين خدمة المياه، فضلاً عن استعادة ثقة المجتمع الدولي ودعم المشاريع الممولة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وفي ختام كلمته، أعرب فياض عن ثقته بأن خطة الإصلاح ستستمر بنجاح تحت إشراف الوزير صدّي، متمنياً له التوفيق في مهمته.

بدوره، شكر الوزير جو صدّي فياض وفريق العمل على جهودهم المستمرة رغم التحديات، مؤكداً استعداده لمتابعة المسيرة وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال صدّي:"كثر يعتبرون وزارة الطاقة والمياه كرة نار لكثرة المشاكل المتراكمة والحاجات المزمنة، ليس فقط على صعيد قطاع الكهرباء بل ايضاً على صعيد الغاز والمياه وتنظيم الصرف الصحي".

وأضاف: "في الحقيقة، لن أعد اللبنانيين الذين ملّوا الوعود سوى بأمر واحد، أن أضع كل خبراتي وطاقاتي وعلاقاتي لخدمتهم عبر هذه الوزارة وأن أكون مع العاملين فيها فريق عمل نسابق الوقت لأن المطلوب كثير والمكسور كثير وحق الموطنين علينا كبير جداً"، وأشار إلى أنه سوف يطبّق "الحياد البناء" في هذه الوزارة اي أن يحيّدها عن المناكفات السياسية أو الصراعات كي يتم وضعها على سكة العمل المؤسساتي الشفاف والمستدام، كما أوضح أنه سيعمل بشكل حازم على مكافحة الفساد.

واشار صدّي الى أن "الحكم إستمرارية، وسنستفيد من كل الايجابيات التي تحققت، كما سنعمل على معالجة اي خلل او نقص، كما سننطلق بورشة اصلاحات بنيوية وادارية في الكهرباء والمياه. كذلك سنشكل الهيئة الناظمة للكهرباء، ونفعّل المجالس الإدارية في المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة وننجز المراسيم التطبيقية كي نوفّر افضل الخدمات ونأمّن زيادة ساعات التغذية تدريجياً وبأقل كلفة".

واكد أنه سيعمل على حلول قريبة المدى وأخرى مستدامة بعيدة المدى وفق إستراتيجيات واضحة، مبنية على الخبرات العلمية والتجارب العملية والاهم بكل شفافية وبإدارة رشيدة وبإعتماد المحاسبة.

وختم صدّي: "من أجل وطننا وكرامة الانسان وابسط حقوقه بالمياه والكهرباء والخدمات البديهية، سنعمل لقيام لبنان دولة القانون والمؤسسات التي توفر الخدمات لابنائها بلا اي تمييز".