"ليبانون ديبايت"

بعد سنوات من الأزمات المتتالية التي شهدها لبنان، تبقى عملية إعادة الإعمار واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، إلا أن خبير المخاطر المصرفية والباحث الاقتصادي، محمد فحيلي، يرى أن هذه القضية قد لا تحظى بالأولوية اللازمة في ظل الظروف الراهنة.

ويعزو فحيلي ذلك في حديث لـ "ليبانون ديبايت"، إلى "عدة عوامل، أبرزها أن عملية الإعمار ستحتاج إلى وقت طويل، وهو ما يضع علامات استفهام حول الوضع في لبنان في السنة والنصف القادمة أي خلال ولاية هذه الحكومة، خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية في أيار2026، وهو ما قد ينهي عمر الحكومة الحالية إلا إذا تم تكليف نفس الشخصيات في الحكومة الجديدة".

ويُشير إلى أن "قبل الحديث عن إعادة الإعمار، التي تقدّر تكلفتها بالمليارات، يجب أولاً إجراء مسح دقيق للأضرار، فهذا الموضوع لا يحظى بالاهتمام الكافي رغم أهميته"، موضحًا أن "الأسرة الدولية، بما في ذلك الدول المانحة، قد اتهمت النظام الحاكم في لبنان بالفساد وإهدار المال العام، ورغم وجود حكومة جديدة ورئيس جمهورية جديد، إلا أن الطبقة السياسية التي اختارت الرئيس والحكومة هي نفسها، مما يثير التساؤلات حول مصداقية التوجهات المستقبلية".

ولهذا السبب يرى فحيلي، أنه "يجب التوجه إلى الأسرة الدولية بأرقام واضحة وشفافة حول حجم الدمار وتكلفته، مع تقديم تفاصيل دقيقة عن الوحدات السكنية المدمرة كليًا وجزئيًا، إضافة إلى المصانع والمعامل والأراضي المتضررة، مذكرًا بتقديرات البنك الدولي التي قدّرت حجم الدمار بنحو 8 إلى 9 مليارات دولار، في حين وصل الرقم الذي ذكره وزير الاقتصاد السابق إلى 20 مليار دولار".

ويؤكد أن "هذه المرحلة تعتبر مرحلة تحضيرية لإطلاق عملية إعادة الإعمار، والتي تتطلب جمع التمويل اللازم من الأسرة الدولية وفقًا لخطة واضحة، مع تحديد من سيُكلف بإدارة عملية الإعمار"، لافتًا إلى أن "جزءًا مهمًا من هذه العملية يتعلق بالجانب البيئي، حيث يتعيّن على الجهات المعنية أن تولي أهمية لإدارة الردميات بشكل بيئي سليم وتطرّق إلى أهمية إعادة تدوير المواد واستخدامها في الإعمار، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة لإزالة الدمار بحذر لتفادي أي أضرار بيئية، خاصة أن بعض المناطق تعرضت لاستخدام مواد كيميائية ضارة، كما أنه يجب تجنّب التخلص من الردميات في البحر لما قد تسببه من تلوث للثروة السمكية".

وفي الختام، يشدد فحيلي على أن "جميع هذه الأمور يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة التحضيرية، والتي للأسف لا تلقى الاهتمام الكافي في الوقت الحالي، آملاً أن تبدأ الحكومة الجديدة بالتحضير الجاد لعملية إعادة الإعمار من خلال مسح الأراضي والأضرار، ووضع خطة شاملة تتضمن مسؤولية بيئية واضحة لضمان تنفيذ عملية الإعمار بشكل مستدام وآمن".