قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن، إن لبنان شهد تصعيدًا عسكريًا من قبل العدو الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول 2023، ما أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية والقطاعات الحيوية، "وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي استخدمت فيه إسرائيل أسلحة محرمة دوليًا مثل الفوسفور الأبيض، الذي تسبب بنشوب حرائق ضخمة أدت إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والغابات".

وأشار الحاج حسن في حديث إلى "الأنباء" إلى أن الوزارة "أعدت تقريرًا لتقييم الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي في مناطق متعددة، وهو يسلط الضوء على تأثيراته على الأراضي الزراعية كالغابات والثروة الحيوانية والمزارع، إلى جانب الخسائر البشرية التي لحقت بالمزارعين والمجتمعات الريفية. ويعرض أيضًا بشكل تفصيلي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، ما يبرز الحاجة الملحة لدعم المجتمعات المتضررة وإعادة تأهيل الأراضي لضمان استدامة الحياة الزراعية والبيئة في لبنان".

وأضاف أن "الحرائق الناجمة عن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض بلغت 1518 بين حرائق كبيرة وصغيرة، فيما سجل يوم 26 تشرين الأول 2024 وحده 96 حريقًا في بلدات محافظتي النبطية والجنوب وغيرها من القرى".

وأكد أن "القنابل التي استخدمتها إسرائيل في حربها تعوق استعادة القطاع الزراعي نشاطه، وهي الفوسفور الأبيض المحرم دوليًا، والقنابل العنقودية التي تعتبر أخطر من الفوسفور الأبيض، وهي منتشرة في بيئة المناطق والقرى الواقعة على تخوم فلسطين المحتلة. وهذه المناطق معرضة للتصحر، لأنه لا يمكننا الدخول إليها في الوقت الحالي من أجل حراثتها أو القيام بأي أمر آخر، وتحتاج إلى وقت طويل لتنظيفها من القنابل العنقودية بمساعدة المؤسسات الدولية".

وأشار الحاج حسن إلى أن "المساحات المتضررة بالكامل بلغت أكثر من 3220 دونمًا، والمتضررة ما بين أحراج وأراضٍ زراعية 7200 دونم في محافظات الجنوب. كما طالت الأضرار أكثر من 60,000 شجرة زيتون تعتبر من الأشجار المعمرة، فضلًا عن تضرر أشجار الصنوبر والسنديان والحمضيات والقمح، وتضرر أكثر من 2000 خيمة زراعية و36 مزرعة".

وأضاف أن "آلاف المزارعين اضطروا إلى ترك مزارعهم في القرى الجنوبية، الأمر الذي ترك تداعياته المباشرة على الإنتاج النباتي والحيواني. وتقدر الخسائر في الثروة الحيوانية ما بين 25 و30% في قرى الجنوب، فيما وصلت في بعض المناطق إلى 100% مثل بلدات الخيام والعديسة ومركبا وسهل مرجعيون. إضافة إلى المناطق التي طالها القصف الإسرائيلي في البقاع، حيث تتركز الثروة الحيوانية بعد مناطق عكار".

وأوضح الحاج حسن أن "الخطة الوطنية التي أطلقتها وزارة الزراعة قبل أيام، تتضمن مسحًا وتقييمًا للأضرار الزراعية التي خلفها العدوان الإسرائيلي، وهي جاءت في إطار شراكة لبنانية - دولية لدعم القطاع الزراعي. وقد أثنت الجهات الدولية على هذه الخطة التي تتضمن رؤية وأرقامًا دقيقة. لذا، فإن الوزارة بدأت منذ اليوم الأول للحرب بتوثيق الأضرار، من خلال عملية مسح تولتها الوزارة عبر فرق ميدانية تابعة لها، بالتعاون مع الجيش اللبناني والبلديات والدفاع المدني ومأموري الأحراج والمخاتير، لتسجيل أعمال القصف اليومي، وإحصاء هذه العملية ضمن خريطة للبنية الزراعية التحتية من تدمير للأراضي الزراعية إلى حرق الغابات بالفوسفور الأبيض وغير ذلك".

وأضاف، "لم ننتظر انتهاء الحرب للقيام بمسح الأضرار، لا سيما في فترة الستين يومًا التي كانت الأعنف. وقد جرى وضع آلية مفصلة بالشراكة بين الجهات الرسمية والمحلية والدولية لضمان الشفافية والعدالة، كما أطلقنا منصة الاستبيان لدعم المزارعين والتعويض عليهم وحفظ حقوقهم".

وختم الحاج حسن بأن "المساعدات، سواء كانت عربية أو أجنبية، سوف تستند إلى قاعدة بيانات واضحة تضمن الشفافية، بما يتماشى مع منطق الدولة لبناء الثقة مع المجتمع الدولي. لذا، فإن الشفافية مطلوبة لضمان عودة المساعدات العربية ضمن إطار مؤسساتي، في حين أن المسوحات التي أجرتها وزارة الزراعة للأضرار الناجمة عن الحرب، جرت بالشراكة مع الجيش اللبناني، الذي يعد موضع ثقة للجميع".