أفادت شبكة "سي إن إن"، أن مسؤولين كبار في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تم وضعهم في إجازة إدارية بعد رفضهم الامتثال لإدارة كفاءة الإنفاق الحكومي التي يترأسها إيلون ماسك.

وحسب المصادر، تم اتخاذ هذا الإجراء بحق اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة بعد رفضهم السماح لموظفي إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) بالوصول إلى أنظمة الوكالة، على الرغم من التهديدات المتكررة بالاتصال بأجهزة إنفاذ القانون. وقد حاول موظفو المكتب الذي أنشأه ماسك الوصول فعليًا إلى مقر الوكالة في واشنطن، لكنهم تم إيقافهم.

الموظفون المعنيون كانوا يسعون للوصول إلى أنظمة الأمن وملفات الموظفين والمعلومات السرية، وهو ما رفضته الوكالة بشدة.

يُذكر أن المدير الأمني في الوكالة، جون فورهيس، ونائبه من بين الذين تم وضعهم في إجازة إدارية، وقد انضموا إلى حوالي 60 من كبار موظفي الوكالة الذين تم اتخاذ نفس الإجراء بحقهم الأسبوع الماضي بسبب محاولات التحايل على أمر تنفيذي بشأن المساعدات الخارجية.

وتدور الشائعات حاليًا حول احتمال توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي لضم الوكالة إلى وزارة الخارجية، وهي خطوة يرى المشرعون الديمقراطيون أنها غير قانونية.

تعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على توزيع مليارات الدولارات سنويًا في جميع أنحاء العالم بهدف التخفيف من حدة الفقر ومعالجة الأمراض والاستجابة للمجاعات والكوارث الطبيعية.