أكدت مصادر "العربية" و"الحدث"، اليوم الأحد، انسحاب القوات الإسرائيلية من مبنى المحافظة والقصر العدلي في مدينة القنيطرة السورية.

وأشار ناشطون إلى أن إسرائيل كانت قد احتلت 23 بلدة وقرية ومنطقة في محافظة القنيطرة، منذ سيطرة إدارة العمليات العسكرية على البلاد، بما في ذلك "سد المنطرة" الذي يعد المصدر الرئيس للمياه في المنطقة، وذلك في خرق واضح لاتفاقية "فك الاشتباك" الموقعة عام 1974.

وتواصلت القيادة السياسية السورية مع قنوات دبلوماسية مختلفة، إلى جانب الأمم المتحدة ودول عربية وإقليمية، للضغط على إسرائيل لانسحاب قواتها من المناطق التي توغلت فيها مؤخراً في جنوب سوريا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عقب سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024 عن اتخاذه مواقع عسكرية في المنطقة العازلة بمرتفعات الجولان المحتل، والتي تفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والسورية. وتوغل الجيش الإسرائيلي لاحقاً في عدة مناطق ونقاط مجاورة، بما في ذلك الجانب الشرقي من جبل الشيخ.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن هذا الإجراء مؤقت وذو طابع دفاعي، يهدف إلى الحد من التهديدات المحتملة، مؤكداً أن القوات ستبقى في المنطقة حتى الحصول على ضمانات أمنية على الحدود. بينما يعرب العديد من السوريين في المنطقة عن خشيتهم من أن يكون هذا التوغل خطوة نحو احتلال دائم.

في وقت سابق، أفادت مصادر بتوغل إسرائيلي في "التلول الحمر" بريف القنيطرة الشمالي في 8 كانون الثاني، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تجريف باستخدام جرافات ودبابات ميركافا وعشرات الجنود.