مع تصاعد الحديث عن امكانية نقل فلسطينيين من قطاع غزة، أكد الاجتماع السداسي العربي بالقاهرة، رفض تهجير الفلسطينيين، ودعم تنفيذ اتفاق وقف النار بكل مراحله.

كما أشار في بيانه اليوم السبت إلى أنه يتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق حل الدولتين.

كذلك شدد الاجتماع على تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاث (مصر وقطر وأميركا)، لضمان تنفيذ الاتفاق بكل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، بما يضمن إيصال الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل.

كذلك أكد رفض أي محاولة لتحجيم دور الأونروا، وأهمية تنفيذ عملية شاملة لإعمار غزة، ودعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتنفيذ حل الدولتين، ورفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة/ والتأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من غزة.

بدورها قالت الخارجية السعودية إن اجتماع القاهرة بحث إدامة وقف النار في غزة، كما ناقش تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها، وبحث عودة المهجرين في غزة لمنازلهم بشكل آمن، وإيصال مزيد من المساعدات لغزة.

أتى هذا الاجتماع بعد أيام من طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مقترحاً بنقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، ما لاقى رفضاً من هذين البلدين، وأطراف عربية ودولية أخرى.

كما أتى بعد يومين من سريان قرار الحكومة الإسرائيلية حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، اعتبارا من الخميس، والذي يحمل "عواقب كارثية" على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين.

يشار إلى أن وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، والأردن أيمن الصفدي، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبد الرحمن، والإمارات عبد الله بن زايد، شاركوا في اجتماع القاهرة

كما حضر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

فيما استبق وزير الخارجية المصري الاجتماع العربي بمباحثات ثنائية مع نظيره الأردني.

وصدر عن مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين وجامعة الدول العربية بيان مشترك بعد اجتماع عقد في القاهرة اليوم السبت حول الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة.

وجاء البيان،"بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد بالقاهرة اليوم الأول من فبراير اجتماع على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.

واتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على الآتي:

1- الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.

2- تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولا للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

3- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.

4- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصة في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.

5- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

6- الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.

7- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من حزيران لعام 1967. وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في حزيران 2025".