في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، أعلن حزب الله قبل أيام قليلة تأجيل دفع التعويضات لسكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، الذين تهدمت منازلهم جراء الحرب التي اندلعت مع إسرائيل العام الماضي، إثر إطلاق الحزب المدعوم إيرانيًا آنذاك ما أسماها "حرب إسناد غزة".

وأثار القرار تساؤلات واسعة بين اللبنانيين، لا سيما في ظل الخسائر البشرية والمادية الفادحة التي تكبدها الحزب.

من جهتها، أعلنت مؤسسة "القرض الحسن"، التي تعتبر بمثابة المصرف المركزي لحزب الله، أن السبب تقني، دون تقديم المزيد من الإيضاحات.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من حزب الله لموقع "العربية" أن عددًا من الموظفين في فروع عدة من مؤسسة "القرض الحسن" شكوا من مشاكل في النظام الذي تعتمده المؤسسة، ليتفاجأ هؤلاء ليلاً بقرار تعليق دفع التعويضات حتى 10 شباط.

وأضاف المصدر أن الحزب أبلغ الموظفين بتعرض الأنظمة التي يعملون عليها لهجوم سيبراني استدعى وقف العمل لحين حل المشكلة، لكن دون تسريب الخبر إلى الإعلام.

وفيما تساءل البعض عن سبب توقف خدمة دفع التعويضات فقط في المؤسسة، في حين أن العمليات الأخرى، مثل صرف القروض والتسديدات، لا تزال سارية كالمعتاد، أوضح المصدر أن البرنامج المختص بالتعويضات منفصل عن العمليات الأخرى التي تقدمها المؤسسة.

إلى ذلك، أشار الخبير في الأمن السيبراني والتحول الرقمي رولاند أبي نجم إلى أنه من الممكن أن يستهدف هجوم سيبراني أنظمة محددة دون غيرها داخل المؤسسة، بشرط أن يكون النظام المعتمد في آلية العمل متصلًا بالإنترنت، وهو ما استبعده في حالة "القرض الحسن". وتساءل: "هل يمكن لحزب الله، بعد كل الخروقات الأمنية التي تعرّض لها، ومنها تفجيرات البيجر وأجهزة اللاسلكي، أن يستخدم نظامًا لداتا معلومات حساسة كالتعويضات موصولًا بشبكة الإنترنت؟".

وأكد أبي نجم أن "القرض الحسن" تعرض سابقًا لهجوم سيبراني، حيث أعلن منفذو الهجوم في أواخر عام 2022 أنهم تمكنوا من رفع السرية المالية عن آلاف المتعاملين مع المؤسسة، وكشفوا أسماء وأرقام وموازنات لأعداد المساهمين والزبائن بين عامي 2019 و2020.

آنذاك، تلقى آلاف الأشخاص رسائل هاتفية وبريدية تضمنت روابط لصفحة الجمعية، حيث تم نشر معلومات وتهديدات أشارت إلى ارتباط نحو 300 ألف زبون بعلاقة مالية - تجارية مع "القرض الحسن"، من بينهم ما يقارب 200 ألف مقترض ونحو 100 ألف مودع.

من جانبه، لم يستبعد الكاتب الصحافي علي الأمين، في حديث لموقع "العربية"، احتمال وجود عطل تقني، لكنه اعتبر أن ذلك إن كان صحيحًا، فإنه يعكس ضعفًا في إدارة حزب الله لمؤسساته. كما رأى أن توقيت القرار يثير تساؤلات، لا سيما في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن تأخير عمليات الدفع.

وأشار الأمين إلى أن حزب الله أبلغ مسؤوليه بعدم قدرته على إنجاز عملية إعادة الإعمار بمفرده، وحاجته إلى دعم الدولة اللبنانية ومساعدات من دول عربية وصديقة. وأوضح أن عملية الإعمار ضخمة، ولا يمكن للحزب تنفيذها بمفرده، رغم الجهود التي يبذلها في هذا الملف، إلا أن آليات عمله تكشف عجزه.

إلى ذلك، لفت الأمين إلى أن هناك معلومات ترجّح تعليق دفع التعويضات لأسباب أمنية، مرجحًا أن يكون الحزب منح نفسه بضعة أيام لتقييم التطورات في الجنوب، معتبرًا أن الأزمة لن تنتهي بعد 12 يومًا، بل ستتفاقم أكثر.

يذكر أن "القرض الحسن" أصدر مذكرة إدارية بتاريخ 28 الحالي، أعلن فيها "تأجيل دفع كمبيالات التعويضات في جميع فروعه حتى 10 شباط، وذلك لأسباب تقنية لدى الجهات المختصة بالتعويضات"، مؤكداً أن العمليات الأخرى، مثل صرف القروض والتسديدات، لا تزال سارية كالمعتاد.