أكد النائب بلال عبدالله في تصريح لصحيفة "الديار" أن الموقف المتشائم الذي عبّر عنه النائب السابق وليد جنبلاط "مما هو قادم" يأتي بسبب العراقيل التي تُوضع أمام الرئيس المكلف، وعدم وجود حكومة حتى اللحظة لحماية لبنان من المخاطر المحدقة به.

وأوضح عبدالله، العضو في اللقاء الديمقراطي، أن عناد بعض الأطراف اللبنانية في الحصول على حقائب وزارية سيادية يعد من العوامل الأساسية في تأخير تشكيل الحكومة. وأضاف أن المساعدات العربية والدولية لن تصل إذا لم تكن هناك حكومة متجانسة عازمة على العمل من أجل مصلحة لبنان.

وأشار إلى أن تشكيل الحكومة سيسمح ببدء مفاوضات واضحة مع اللجنة الخماسية والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، لتحديد المهلة النهائية لخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب والتزام لبنان بالهدنة التي تصب في مصلحته.

وأشار عبدالله إلى أن تشاؤم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط يعود أيضًا إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مما يجعل حظوظ إقامة دولة فلسطينية شبه معدومة في ظل حكم ترامب. واعتبر أن قرار إدارة ترامب بإنهاء فكرة إقامة الدولة الفلسطينية يعكس الوضع غير المستقر في المنطقة على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بمحاولة أهل الجنوب العودة إلى قراهم، أكد عبدالله أن الجنوبيين خرجوا عن المعادلة السياسية "شعب، جيش، مقاومة" وأرادوا التأكيد على أنهم عازمون على العودة إلى أرضهم وبيوتهم، حتى وإن كانت مدمرة. وأضاف أن هذا التمسك بالحقوق وبالأرض هو سمة مميزة لأهل الجنوب منذ زمن طويل.

أما عن الرواية الإسرائيلية التي تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بتحركات لحزب الله، فقد اعتبر عبدالله أن هذه مزاعم إسرائيلية تهدف إلى تبرير احتلالها للقرى الجنوبية، مؤكدًا أن الجيش اللبناني يقوم بكامل واجباته.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف 24 مواطنًا جنوبيًا أعزلًا، لم يكن بحوزتهم صواريخ، وأسقطهم شهداء، رغم وضوح أن هؤلاء ليسوا من مقاتلي حزب الله. ولفت إلى أن "إسرائيل" تسعى بشكل واضح إلى بناء منطقة خالية من المواطنين اللبنانيين، والوقائع على الأرض تثبت ذلك.

وفي سياق تشكيل الحكومة، أكد النائب هادي أبو الحسن، عضو تكتل اللقاء الديموقراطي، للصحيفة نفسها، أن وضع الرئيس المكلف صعب للغاية، حيث أنه دخل في مستنقع المشاكل اللبنانية وهناك من يضع أمامه شروطًا تقيده.

وأضاف أن التعقيدات التي تحيط بتشكيل الحكومة ناتجة عن هذه الشروط التي لا تصب في مصلحة الوطن. وأكد أبو الحسن أن المطلوب من الجميع العمل على تسهيل مهمة الرئيس المكلف نوّاف سلام، وتجنب الكيدية والصراعات السياسية الضيقة.

وأوضح أن الدستور اللبناني ينص على إلغاء الطائفية السياسية مع الحفاظ على التوازن بين الطوائف، ولكن هناك حاجة للمرونة في هذه الفترة المفصلية التي تمر بها البلاد.

وشدد أبو الحسن على ضرورة تسهيل تشكيل الحكومة، مع التأكيد على وحدة المعايير، وعدم استهداف أي مكون أو فئة. وأوضح أن "اللقاء الديمقراطي" يركز على عدم إضاعة فرصة تشكيل الحكومة التي تعتبر خطوة إنقاذية، وأنه لا يمارس أي ضغوط على الرئيس سلام في هذا الإطار.

وأكد أبو الحسن أن المشاورات مستمرة رغم التعثر الذي سُجل، داعيًا إلى عدم إحباط الجهود الجارية لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان.

وفيما يتعلق بالوضع في الجنوب، شدد أبو الحسن على ضرورة تنفيذ القرار 1701 من دون أي تهاون، مطالبًا المجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية إلى ما وراء الخط الأزرق، لأن ذلك يصب في مصلحة لبنان ويمنع "إسرائيل" من تنفيذ مخططاتها لتهجير الفلسطينيين إلى لبنان.