"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

استهلّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عهده الرئاسي بخطوات حكومية متعثرة، حيث تم تلبية مطالب مختلف الطوائف باستثناء المكوّن المسيحي، ما شكّل ضربة إضافية لهذا المكوّن عموماً والماروني خصوصاً. جاء ذلك نتيجة الاستجابة المستغربة لرغبة رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بالإبقاء على التوزيع الطائفي المجحف الذي كان معمولاً به في حكومة نجيب ميقاتي، مع استبعاد "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، أبرز الأحزاب المسيحية، من الحقائب السيادية والخدماتية الأساسية، بحسب التسريبات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة.

التسريبات، التي يُرجّح أن 80 إلى 90% منها دقيقة، تفيد بأن التوزيع الطائفي سيبقى كما كان عليه في حكومة ميقاتي. هذا التوزيع كان موضع اعتراض بسبب الإجحاف بحق المسيحيين الناتج عن عدم توازن الحقائب. ورغم ذلك، عادت رئاسة الجمهورية وقبلت بالتوزيع المجحف دون أي تعديل، في مؤشر على اتباع النهج ذاته الذي اعتمده الرئيس السابق ميشال عون طوال عهده، حيث تم التضحية بحقوق المسيحيين لتسهيل تشكيل الحكومة.

ولا تقتصر المسؤولية على الرئاسة، بل تشمل أيضاً الرئيس المكلف نواف سلام، الذي قبل ما لم يكن ليقبله لو تبدّلت الأدوار. فهل كان ليوافق على الإبقاء على التوزيع الطائفي لحكومة ميقاتي لو تم تبادل الحقائب بين الطوائف الإسلامية والمسيحية؟

الإجحاف بحق المسيحيين، كما تظهر التسريبات شبه المؤكدة، لم يقتصر على التوزيع الطائفي فحسب، بل شمل أيضاً استبعاد الأحزاب المسيحية الكبرى، مثل "القوّات اللبنانية" و"التيّار الوطني الحرّ"، من الوزارات السيادية والخدماتية الأساسية، كوزارات المالية، الداخلية، الخارجية، الدفاع، الطاقة، التربية، الصحة، والأشغال، فيما اقتصرت حصتهما على حقائب ثانوية.

أما "القوّات اللبنانية"، التي تُعدّ صاحبة أكبر كتلة نيابية مسيحية، فقد تُسند إليها حقيبة وزارة العدل، وهو ما قد يُواجه برفض في حال أصرّ رئيس الجمهورية على تسمية المحامي ربيع الشاعر لهذا المنصب. هذا الإقصاء بدا مستغرباً بالنظر إلى الحجم النيابي لـ"القوّات"، التي من حقها إسناد وزارة الداخلية لها، على غرار ما حصل عليه "الثنائي الشيعي" من تمسّك بوزارة المالية.

التعثر في المفاوضات الحكومية تجدد على الصعيد المسيحي نتيجة ما يُوصف بالإجحاف الحاصل بحق الأحزاب المسيحية، التي لوّحت بعدم المشاركة في الحكومة إذا لم تحصل على تمثيل عادل. في المقابل، برزت أزمة جديدة مع إصرار "الثنائي الشيعي" على تسمية ياسين جابر لوزارة المالية، وهو ما قوبل برفض قاطع من "القوّات" و"التيّار الوطني الحرّ"، اللذين أكدا على حقهما في تسمية وزرائهما من الحزبيين. ولم يقتصر الاستياء على هذين الحزبين، بل امتد ليشمل تيّار "المردة"، الذي أبدى امتعاضه من تجاهله في مشاورات تشكيل الحكومة.