"ليبانون ديبايت"

منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، شهدت مختلف القطاعات تدهورًا حادًا، وكان قطاع بيع السيارات من أكثر المتضررين. بحسب تصريحات نقيب أصحاب المعارض وليد فرنسيس، شهدت مبيعات السيارات تراجعًا هائلًا بنسبة تصل إلى 95% بين عامي 2019 و2022، مما أحدث شللًا شبه كامل في السوق.

لكن، ابتداءً من أواخر عام 2023، بدأت المؤشرات تظهر تحسنًا طفيفًا في القطاع، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 5.1% سنويًا. فكيف تطورت الأرقام في العام 2024؟ وما هي التوقعات لعام 2025 في ظل التطورات السياسية كانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة؟

في هذا الإطار، أكّد الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "عدد السيارات الجديدة المباعة حتى نهاية آب 2024 بلغ نحو 5759 سيارة، مقارنة بـ 3891 سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2023، ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 48%".

وشدّد إلى أنه "رغم هذا التحسن النسبي، فإن الأرقام لا تزال بعيدة جدًا عن تلك المسجلة في سنوات ما قبل الأزمة، حيث كان يتم بيع نحو 20 ألف سيارة سنويًا".

وأوضح، أن الأزمة الاقتصادية المستمرة أثرت بشكل كبير على سوق السيارات الجديدة، حيث تغيرت أنماط الشراء بشكل ملحوظ. وأكد أن العلامات التجارية الأكثر شعبية لا تزال "تويوتا"، "كيا"، و"هيونداي".

ومع ذلك، أشار إلى أن هناك ظاهرة لافتة أثارت الانتباه في السوق، وهي انخفاض الإقبال على السيارات التي تتراوح أسعارها بين 10 و20 ألف دولار، مقابل زيادة كبيرة في شراء السيارات الفاخرة باهظة الثمن.

واعتبر شمس الدين، أن هذا التحول يعكس تغييرات اجتماعية واقتصادية عميقة في لبنان، منها تآكل الطبقة الوسطى، وارتفاع معدلات الفقر، وتوقف القروض المصرفية التي كانت تسهل عملية شراء السيارات. أما السيارات مرتفعة الثمن، فتستحوذ على اهتمام الفئة الثرية من المجتمع، التي تعتمد على الدفع النقدي لشراء هذه المركبات.

ومع التحسن الطفيف الذي شهده السوق في 2024، يُتوقع أن يستمر التعافي تدريجيًا في 2025 إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تحفيز الاستثمارات وزيادة الطلب على السيارات. لكن يبقى السؤال: هل سيستعيد هذا القطاع عافيته بالكامل في ظل استمرار التحديات الاقتصادية؟