"ليبانون ديبايت"

تتزايد التساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول احتمال إلغاء التعميمين 151 و165، وسط الجدل المتزايد بشأن تداعيات ذلك، ويطرح كثيرون أسئلة حول الآثار الاقتصادية المحتملة في حال تمّ إلغاؤهما.

في هذا السياق، يوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "الحديث عن الطعون المتعلقة بإبطال التعميمين 151 و165 يأتي في وقت حساس، مشيرًا إلى أن التعميم 151 كان في الأصل استثنائيًا ومرتبطًا بفترة محددة، وكان مفعوله مرتبطًا بمنصة صيرفة، ففي ذلك الوقت، كان المبلغ الذي يحصل عليه المودع يُحتسب بناءً على سعر محدد يقرره مصرف لبنان، ليتم بعدها تقسيمه على سعر منصة صيرفة، ومع استلام الدكتور وسيم منصوري لمصرف لبنان، تم إلغاء مفاعيل منصة صيرفة، وأصبح تحديد سعر الدولار المصرفي مرتبطًا بوزارة المال في اجتماع عقد في نهاية العام 2022، حيث تقرر أن يكون لوزير المالية صلاحية تحديد هذا السعر والذي أصبح مرتبطًا بسعر الدولار الرسمي".

وبحسب الدكتور جباعي، فإن "مفاعيل التعميم 151 قد انتهت عمليًا، ولن يتم العمل به بالطريقة السابقة، حيث أصبح التداول يعتمد على سعر الدولار المصرفي فقط منذ تولي منصوري رئاسة المصرف المركزي".

أما بالنسبة للتعميم 165، فيؤكد أن "المطالبة بإبطاله "أمر خاطئ جدًا"، مشيرًا إلى أن "هذا التعميم كان له دور كبير في تنظيم عمليات المصارف المتعلقة بحسابات الفريش دولار، وهو ما ساعد لبنان في تجنب وضع المصارف على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، لا سيما أن تقرير FATF الأخير أشار إلى أن لبنان لا يعاني من مشكلة في المصارف والمصرف المركزي في ما يتعلق بتبييض الأموال، بل كانت المشكلة تتعلق بالدولة اللبنانية في مجالات مكافحة الفساد والقضاء والتهرب الجمركي والضريبي".

ويشدد على "أهمية التعميم 165 في تنظيم تداول الفريش دولار والشركات التي تتعامل به"، معتبرًا أنه "ساهم في تقليل مخاطر تزايد ظاهرة "الكاش Economy" وحماية لبنان من الوقوع في اللائحة السوداء، حيث من الضروري تعزيز هذا التعميم من خلال خطة شاملة تتناول موضوع الودائع والمصارف، وبحاجة إلى إطار واضح لإدارة الأموال والدولارات".

ويختم جباعي، بالقول،إن "الحديث عن هذا الموضوع ومحاولة تصوير أنه يجب أن يتم مهاجمة المصرف المركزي والمصارف في هذا الشأن هو أمر خاطئ، نحن بحاجة إلى التعميم 165، في الوقت الذي انتهت فيه مفاعيل التعميم 151 منذ آب 2023، وفيما يتعلق بالدولار المصرفي، نواصل الدعوة إلى ضرورة اعتماد سعر مرن يرتفع تدريجيًا للوصول إلى سعر موحد، بما يسهم في استقرار الاقتصاد اللبناني".