"ليبانون ديبايت"

أعرب عدد كبير من الأهالي عن استيائهم الشديد بعد تلقيهم إشعارات من إدارات المدارس الخاصة تُفيد برفع الأقساط المدرسية بنحو 200 دولار لكل تلميذ، وذلك في منتصف العام الدراسي. هذا القرار أثار حالة من الغضب، خاصة أنه جاء بعد أن كانت لجان الأهالي قد وافقت سابقًا على موازنات المدارس قبل نهاية العام الماضي أو مع بداية العام الجديد. تلك الموازنات تم رفعها بدورها إلى وزارة التربية لاعتمادها.

في هذا السياق، أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، في حديث لـ "ليبانون ديبايت"، أن "القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة اليوم، أبرزها تدهور الوضع الاقتصادي الذي يُثقل كاهل الأهالي، خاصة أولئك الذين فقدوا وظائفهم أو مصادر دخلهم بسبب الأزمات المتكررة والحرب الأخيرة".

وشددت الطويل على أن "الأقساط المدرسية في كثير من الأحيان غير عادلة، مما يضع الأهالي أمام خيارات صعبة ومصيرية، إذ قد يجدون أنفسهم عاجزين عن تأمين المبالغ المطلوبة، ما يهدد مستقبل تعليم أبنائهم بشكل جدي".

وفيما يتعلق بقرار زيادة الأقساط بمبلغ 200 دولار عن كل تلميذ في منتصف العام الدراسي، دعت الطويل الأهالي إلى "عدم دفع هذه الزيادة، وضرورة التحرك العاجل بالتوجه إلى وزارة التربية للمطالبة بالتدخل". كما ناشدت "الوزارة القيام بواجبها بحماية حقوق الأهالي والطلاب، والوقوف بحزم أمام هذا الوضع الذي وصفته بـ"المجحف"".

وأكدت الطويل على أهمية "ضبط جشع بعض إدارات المدارس الخاصة ووقف هذه المهزلة التي تستهدف حقوق الأهل والطلاب على حد سواء، داعية إلى تعزيز الرقابة على القطاع التعليمي الخاص ووضع حد للتجاوزات التي تُثقل كاهل المواطنين، خاصة وأن جميع الموازنات المدرسية مخالفة للقانون، ولا يتم التصريح للجان الأهل عن مبالغ الدولار التي تتقاضاها المدارس، بالتزامن مع تخلي الوزارة عن دورها الرقابي وغياب المجالس التحكيمية التربوية.

وعن سبب هذه الزيادة المفاجئة، أشارت الطويل، إلى أن "حجة الزيادة تعود إلى صندوق المتقاعدين، حيث يُجبر كل تلميذ على دفع 200 دولار إضافية لصالح صندوق التعويضات. وهذا يعد كارثة، إذ لا يمكن تحميل الأهالي هذا العبء بعد أن تم سرقة أموال الصندوق، كما سرقت أموالنا، فلا ذنب لنا في ذلك".