أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه رغم التعاون البناء الذي استمر بين الصندوق والمستشفيات على مدى أكثر من نصف قرن، وحرص المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي على اتخاذ خطوات إيجابية من أجل تعزيز هذا التعاون، إلا أن هناك بعض المستشفيات ما زالت تُصر على تجاوز القوانين والأعراف المهنية.

وأفاد البيان أن من أبرز المبادرات التي أطلقها الدكتور كركي منذ توليه إدارة الصندوق في العام 2002، كان إقرار نظام السلفات المالية للمستشفيات في العام 2011، والذي أتى نتيجة جلسات عمل مع نقابة المستشفيات. ومع ذلك، ورغم استفادة هذه المستشفيات من أموال الضمان على مدى عقود، لا تزال تفرض تعرفات باهظة بعيدة عن الواقع، مما يساهم في إفقار أجراء لبنان.

وأشار البيان إلى أن مدير عام الصندوق سبق وأن أصدر قرارات عدة لإعطاء المستشفيات سلف مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة وبدل علاج مرضى غسيل الكلى، مصحوبة بتحذيرات مشددة للمستشفيات بخصوص مخالفة التعرفات أو رفض استقبال المرضى. وقد تم تكليف كل من مصلحة المراقبة الطبية والإدارية على المستشفيات بإعداد تقارير دورية لمتابعة الأوضاع.

وأظهرت دراسة أعدتها مديرية المرض والأمومة، استنادًا إلى تقارير أجهزة المراقبة الطبية في الصندوق، أن عددًا من المستشفيات، خصوصًا في محافظة بيروت، لا تلتزم بالتعرفات الرسمية للأعمال الجراحية المقطوعة، وتقوم بفرض فروقات مالية كبيرة على المرضى دون وجه حق. كما كشفت التقارير أن بعض هذه المستشفيات ترفض استقبال المرضى المضمونين إلا إذا كانوا مشمولين بتأمين صحي خاص، أو أنها تجرأت على إعلان أنها غير متعاقدة مع الصندوق من الأساس.

وفي ضوء هذه المخالفات، أصدر المدير العام للصندوق اليوم الاربعاء، مجموعة قرارات تقضي بفسخ العقود مع عدد من المستشفيات المخالفة، ومن بينها: مستشفى بيروت التخصصي للعيون، مستشفى الأرز، مركز كسروان الطبي، مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، ومستشفى العرفان الطبي. كما تم توجيه إنذارات للمرة الأخيرة لبعض المستشفيات الأخرى، تحت طائلة فسخ التعاقد، ومنها: مستشفى الجامعة الأميركية، مستشفى رزق، مستشفى اللبناني الجعيتاوي، مستشفى القديس جاورجيوس، مستشفى الزهراء، مستشفى جبل لبنان، مستشفى سان شارل، مستشفى المعونات، مستشفى بحنس، مستشفى بلفو الطبي، مستشفى سيدة لبنان، مستشفى سيده مارتين، مركز اليوسف الطبي، مستشفى الحبتور، مستشفى البترون، ومستشفى نجار.

استثنى القرار أقسام غسيل الكلى والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة من مفاعيل قرارات فسخ العقود.

كما أكد البيان أن الدكتور كركي قد أصدر توجيهاته إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء رقابة شاملة على المستشفيات التي تم فسخ التعاقد معها، لدراسة مدى التزامها بالإفصاح عن جميع الأجراء وصحة الأجور الحقيقية المدفوعة للعاملين فيها.