شهدت سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد تغييرات هائلة في بنيتها الاقتصادية، خاصةً مع مغادرة عدد كبير من رجال الأعمال الذين كانوا يشكلون عصب الاقتصاد الوطني لعقود. هؤلاء الأفراد، الذين تراكمت ثرواتهم عبر علاقاتهم الوثيقة بالنظام، وجدوا أنفسهم فجأة في مواجهة انهيار الحماية السياسية التي كانت تضمن لهم السيطرة على القطاعات الحيوية في البلاد.

يتخوف البعض من أن تؤدي مغادرة هؤلاء الرجال إلى فراغ اقتصادي يؤثر سلباً على قطاعات حيوية، مثل الاتصالات، الشحن، التجارة والخدمات، حيث كانت استثماراتهم مترابطة بمؤسسات الدولة، ما جعل أي تغيير في الهيكلية السياسية ينعكس مباشرة على نشاطاتهم الاقتصادية.

من أبرز الشخصيات التي غادرت البلاد بعد النزاع كان رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، الذي كان يسيطر على إمبراطورية اقتصادية شاملة تشمل شركة الاتصالات "سيريتل"، ومشاريع في العقارات والخدمات. يُقال إنه غادر البلاد في أعقاب الخلافات مع النظام، فيما لا يُعرف مكانه الحالي.

كما غادر محمد حمشو، الذراع الاقتصادي لماهر الأسد، البلاد بعد أن فرضت عليه عقوبات أميركية. كان يملك استثمارات كبيرة في العقارات والبناء، ومن بين شركاته البارزة "مجموعة حمشو الدولية" و"شركة سيراكو". تُشير التقارير إلى أنه استقر في الإمارات بعد مغادرته سوريا، ويُعتقد أنه عرض دفع مبلغ مالي كبير كجزء من تسوية مع الإدارة السورية الجديدة.

التخوف من تأثير مغادرة هؤلاء الأشخاص يكمن في تدهور قطاعات حيوية كانت تعتمد على هذه الشبكات الاقتصادية المترابطة. فقد كانت شركاتهم تملك تأثيراً كبيراً على التجارة والنقل والعقارات، وكانت تغطي العديد من المجالات الحساسة. ومن بين هؤلاء، خضر طاهر المعروف بـ"أبو علي خضر"، الذي كان يسيطر على قطاع الشحن والنقل، إضافة إلى سامر فوز الذي امتلك مجموعة شركات كبيرة في قطاعات البناء والتجارة.

وفي وقتٍ لاحق، تصدرت أسماء أخرى مثل مهند دباغ وفراس الأخرس العناوين الإعلامية. كان الأول المسؤول عن مشروع "البطاقة الذكية" الذي يدير توزيع المشتقات النفطية، في حين كان الأخير يهيمن على قطاع الخدمات الطبية في سوريا. معظم هذه الشخصيات غادرت البلاد بعد سقوط النظام، ما ألقى بظلاله على الاقتصاد السوري.

يؤكد الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية بعد سقوط الأسد. ويشدد على ضرورة التفريق بين نوعين من رجال الأعمال: الأول، الذين كانوا مرتبطين بشكل وثيق بالنظام، والذين يرى قضيماتي أنهم لن يكون لهم دور في المستقبل الاقتصادي. أما النوع الثاني، فيشمل رجال الأعمال الذين عملوا بشكل مستقل، ويمكن إعادة هيكلة أعمالهم لتتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة التي تعتمد على الشفافية والقانون.

قضيماتي يرى أن غياب رجال الأعمال التابعين للنظام لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات كبيرة في طريقة إدارة الاقتصاد السوري. كما يقترح أن يتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والمشاريع التي كانت تابعة للنظام، أو طرحها في مزادات عامة لإدماجها في قطاعات مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

يؤكد الخبير الاقتصادي أنه من الممكن جذب استثمارات جديدة إذا تم توفير أمن مستقر وبنية تحتية مناسبة، وهو ما قد يساعد في عودة التجار والصناعيين السوريين، فضلاً عن جذب مستثمرين أجانب. لكن هناك تحديات كبيرة تتعلق بالأموال المهربة التي قد يصعب استعادتها، كما أن العقارات المتبقية داخل سوريا قد تكون ذات قيمة منخفضة في المرحلة المقبلة.