كشفت تقارير صحافية تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي عُقد مساء الجمعة، حيث صادق على اتفاق مع حركة حماس يتضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، على أن يبدأ سريان الاتفاق غداً الأحد.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، أن مجلس الوزراء وافق على الاتفاق بعد جلسة مطوّلة استمرت أكثر من 6 ساعات. وأوضح البيان: "وافقت الحكومة على إطار العمل الخاص بعودة الرهائن. سيدخل إطار العمل حيز التنفيذ يوم غد الأحد".

وعلى الرغم من معارضة بعض الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو، صوّت 24 وزيراً لصالح الاتفاق، مقابل معارضة 8 وزراء، وفق تقارير إعلامية.

يشمل الاتفاق، في مرحلته الأولى الممتدة لـ6 أسابيع، وقفاً لإطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى. ستُطلق حركة حماس 33 رهينة إسرائيلياً، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن الخمسين.

وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عاماً المحتجزين في سجونها.

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، الجمعة، قائمة تضم 95 أسيراً فلسطينياً سيتم الإفراج عنهم غداً الأحد في أولى دفعات الصفقة. كما أصدرت قائمة أخرى تشمل أكثر من 700 أسير فلسطيني سيُطلق سراحهم تباعاً خلال المراحل القادمة.

وتضم القائمة الجديدة عدداً من المعتقلين الذين يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة، ومنهم أعضاء في حركات حماس والجهاد الإسلامي وفتح.

وفق وزارة العدل، لن يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين قبل الساعة الرابعة مساء الأحد. وستتولى مصلحة السجون الإسرائيلية عملية نقل الأسرى الفلسطينيين بدلاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتجنب ما وصفته الحكومة بـ"التعبير العلني عن الفرح".

قال كبير المفاوضين الأميركيين، بريت ماكغورك، إن وقف إطلاق النار سيبدأ صباح الأحد، على أن يتم إطلاق سراح 3 رهائن ونقلهم إلى إسرائيل عبر الصليب الأحمر بعد ظهر اليوم ذاته. وأضاف أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح 4 رهائن آخرين بعد 7 أيام، ثم 3 رهائن كل أسبوع.

وأكد ماكغورك لشبكة "سي إن إن" أن الاتفاق جرى التفاوض حول كل تفاصيله، وهو جاهز للتنفيذ اعتباراً من غد الأحد.

تشكل هذه الصفقة بارقة أمل لإنهاء النزاع الممتد منذ 15 شهراً، وتعد اختباراً كبيراً لالتزام الطرفين بشروط الاتفاق، خاصة مع وجود معارضة داخل الحكومة الإسرائيلية وتصعيد التوترات في غزة.