أثارت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان جدلاً متجدداً حول طبيعة الدور الفرنسي، الذي يبدو أنه يتجاوز الوساطة التقليدية إلى السعي نحو إعادة تشكيل التوازنات السياسية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً بعد انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية.

ترافق زيارة ماكرون مع تساؤلات متزايدة حول أهدافها، هل هي دعم دبلوماسي بحت أم أنها تنطوي على أجندة سياسية ذات أبعاد استراتيجية؟ بحسب قناة "سكاي نيوز عربية"، فإن الزيارة تُظهر اهتماماً دولياً واضحاً بإعادة هيكلة السلطة اللبنانية، حيث تسعى باريس لتعزيز حضورها في المشهد اللبناني المتشابك.

وتشير القناة إلى أن "ماكرون يهدف إلى تثبيت دوره كطرف مؤثر في العملية السياسية اللبنانية، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة تتمثل في الانقسامات الداخلية للأطراف اللبنانية وصعوبة الوصول إلى توافق شامل يرضي الجميع".

رغم المبادرات الفرنسية السابقة، لم تحقق باريس خلال ولاية ماكرون تغييرات جوهرية في لبنان، إذ اصطدمت جهودها بعقبات داخلية أبرزها تعنت القوى السياسية، وتأثير الأزمات الإقليمية مثل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، التي أعادت ترتيب أولويات السياسة الدولية تجاه لبنان.

على المستوى الأمني، يلعب ماكرون دوراً محورياً في الحفاظ على التوازن بين الأطراف الإقليمية، حيث تسعى فرنسا إلى ضمان استمرار الهدنة بين إسرائيل وحزب الله. لكن هذا الدور ليس خالياً من التوترات، إذ ترى إسرائيل أن الحضور الفرنسي قد يقيد حريتها في التعامل مع لبنان، مفضلةً الحضور الأميركي الأكثر توافقاً مع مصالحها.

وفي السياق، أكدت قناة "سكاي نيوز عربية" أن الدعم الفرنسي للجيش اللبناني يشكل إحدى ركائز الاستراتيجية الفرنسية في لبنان، حيث تعاني المؤسسة العسكرية من أزمة مالية خانقة. وتعهد ماكرون خلال زيارته بتقديم مساعدات إضافية تشمل إرسال خبراء وتوفير معدات لوجستية لضمان قدرة الجيش على الحفاظ على الأمن الداخلي.

تسعى فرنسا لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية عبر تقوية الجيش كبديل عن النفوذ المسلح للأطراف غير الحكومية، مثل حزب الله، ما يمثل محاولة لتعزيز المؤسسات الرسمية كدعامة أساسية لاستقرار الدولة. ورغم ذلك، تواجه باريس تحديات كبيرة في إدارة علاقتها مع الحزب، الذي يعد لاعباً رئيسياً في السياسة اللبنانية.

على الصعيد الاقتصادي، ركزت زيارة ماكرون على ملف إعادة إعمار مرفأ بيروت، الذي دمره انفجار آب 2020. وأعلن الرئيس الفرنسي عن تقديم مساعدات تتراوح بين 50 و100 مليون يورو لتأهيل الميناء، في خطوة تهدف إلى إعادة المرفأ ليكون شرياناً اقتصادياً حيوياً.

إلى جانب ذلك، تعتزم فرنسا جذب استثمارات دولية لتعزيز الاقتصاد اللبناني، الذي يعاني من تدهور حاد بفعل الأزمات المالية المتلاحقة. ويعتبر دعم الاقتصاد جزءاً من رؤية باريس لتعزيز الاستقرار العام في لبنان على المدى الطويل.