في اليوم الثاني من الاستشارات النيابية غير الملزمة، بدأ رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، اليوم الخميس، استشاراته في مجلس النواب، حيث التقى النائب جميل السيد، الذي صرح بعد اللقاء بمواقف حادة تناولت أبرز التحديات التي قد تواجه الحكومة المستقبلية.

وقال السيد في تصريحاته، إن هناك ثلاث محطات رئيسية سبقت تكليف نواف سلام، أولها اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب الذي لم يتم تطبيقه بشكل فعلي، مما يعزز الشعور بأن لبنان يشكل حكومة "تحت النار"، في إشارة إلى الوضع الأمني المتدهور الذي تشهده البلاد.

وأضاف السيد أن اتفاق وقف إطلاق النار هو مجرد "استمرار لخطف الناس والاغتيالات"، مؤكدًا أن هذا يحدث بسبب غياب التنسيق حول المراحل الفعلية للانسحاب وانتشار الجيش في المنطقة، مما يضع علامات استفهام حول نوايا الأطراف المعنية.

وأشار السيد أيضًا إلى أن إسرائيل تحاول إلغاء المقاومة في الجنوب، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى إلغاء أحد الفرق السياسية داخل لبنان. هذا التصريح يعكس توترات متزايدة بين الأطراف المحلية والدولية في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة.

وأكد النائب السيد أنه طلب من الرئيس المكلف نواف سلام معالجة الواقع اللبناني الحالي بشكل جدي، مشيرًا إلى أن المواطنين يعولون على المرحلة الجديدة من الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية والأمنية.

وشدد على ضرورة أن لا يكون الأمن والقضاء تحت سيطرة أي فريق سياسي، في ظل ما وصفه بالتحكم والتدخلات السياسية التي أثرت على المؤسسات الرسمية.

من جهته، قدم النائب جان طالوزيان، مجموعة من الملاحظات والمطالب المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد طالوزيان، في تصريحاته بعد لقاء سلام، أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتضمن البيان الوزاري مضمونًا يتوافق مع ما ورد في خطاب القسم، مع التأكيد على أن شكل الحكومة يجب أن يتماشى مع مقدمة الدستور اللبناني.

وقال طالوزيان: "طلبت من الرئيس المكلف أمرًا واحدًا، وهو الإسراع في تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

كما أن البيان الوزاري يجب أن يعكس رؤية واضحة، تكون متوافقة مع خطاب القسم الذي أعلن عنه الرئيس، والذي يجب أن يكون أساسًا للعمل الحكومي".

وأضاف، "شكل الحكومة يجب أن يشبه مقدمة الدستور التي تحدد إطار العمل السياسي والإداري الذي يضمن استقرار البلاد".

وتابع النائب طالوزيان، "علينا أن نثبت للمجتمع الدولي أننا قادرون على حل خلافاتنا من دون الحاجة إلى مساعدة خارجية، وأننا نمتلك النضج السياسي اللازم للخروج من هذه الأزمة. نحن بحاجة إلى العمل الجاد من أجل تجنب تعطيل انطلاقة العهد، وللبنان حاجة ماسة إلى كل أبنائه للمساهمة في بناء المستقبل".

وأشار إلى أنه بات من الواضح أن لبنان أمام مرحلة جديدة، قائلاً: "طلبت الاستعجال في تشكيل الحكومة، لأن المرحلة الجديدة تتطلب تحركًا سريعًا لمواجهة التحديات المتزايدة في الداخل والخارج".

وتابع طالوزيان، "نأمل أن يكون هذا التشكيل بداية النهاية لمرحلة الانهيار التي مر بها لبنان، وأن يكون بمثابة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التعافي السياسي والاقتصادي".

ورأى طالوزيان أن لبنان بحاجة إلى حكومة تعمل على استعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي، مؤكدًا أن تأخير تشكيل الحكومة قد يفاقم الأزمات الحالية ويزيد من معاناة الشعب اللبناني.

وبدوره، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في مجلس النواب، طرح النائب أسامة سعد رؤيته الخاصة لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، مشيراً إلى أن البلاد أمام فرصة تاريخية لتحقيق الانتقال السلمي والعادل إلى دولة المؤسسات والقانون.

واعتبر سعد أن الحكومة القادمة يجب أن تتبنى توافقات وطنية حول قضايا لبنانية حساسة، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية الميثاقية في هذا السياق.

في حديثه مع رئيس الحكومة المكلف، أكد سعد على ضرورة أن تضم الحكومة الجديدة توافقات وطنية تعكس تمثيلًا حقيقيًا لمختلف القوى السياسية والطائفية، مشيرًا إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على معالجة القضايا التي تهم المواطن اللبناني بشكل عام، بما في ذلك ملفات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما شدد النائب أسامة سعد على أهمية أن تكون الحكومة قادرة على حماية لبنان من التهديدات الداخلية والخارجية، خصوصًا في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. ولفت إلى أن شعب الجنوب، كما سائر اللبنانيين، قدموا العديد من التضحيات في مواجهة العدو الإسرائيلي، وأنه من الإنصاف والمسؤولية الوطنية أن يكون لهم حكومة قادرة على حماية لبنان، واحتضان أسر الشهداء، وإدارة ورشة إعمار سريعة لعودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.

وأشار سعد إلى أن حكومة نواف سلام يجب أن تركز على توفير الدعم اللازم للجنوب اللبناني، وكذلك على تأمين العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم. وأضاف أن هذا يتطلب العمل السريع على إتمام عملية الإعمار وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات أساسية، مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية المدمرة بفعل العدوان المستمر.

وفي وقت لاحق، بعد لقائه سلام، شدد النائب عبدالرحمن البزري على أهمية الثقة التي تم منحها لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مؤكدًا أن هذه الثقة يجب أن تكون دافعًا رئيسيًا لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الكبرى في لبنان، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.

وأشار البزري إلى أن المطلوب هو تشكيل حكومة تضم كفاءات بعيدًا عن المحاصصات السياسية التي طالما أثقلت العمل الحكومي، مؤكدًا أنه من الضروري أن تكون الحكومة ممثلة لجميع المكونات السياسية في لبنان لضمان التوازن الوطني والاستقرار السياسي.

كما أضاف أن غياب أي مكون عن الحكومة يمكن أن يعقد الأمور ويزيد من حدة الخلافات الداخلية.

أما النائب عبد الرحمن البزري، فقد في تصريحات أدلى بها من مجلس النواب، أن "الثقة الممنوحة لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يجب أن تكون دافعاً لتشكيل حكومة ترقى إلى تطلعات المواطنين وتكون قادرة على مواجهة التحديات الكبرى التي تعصف بالبلاد".

وشدد البزري على ضرورة "أن تكون الحكومة مكونة من الكفاءات بعيداً عن المحاصصات السياسية التي أدت إلى تراجع الأداء المؤسساتي".

وأشار إلى أنه "لا يجوز أن يغيب أي مكون وطني عن الحكومة المقبلة، لأنها يجب أن تعكس تنوع المجتمع اللبناني وتضمن مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في صياغة الحلول للأزمات المتراكمة".

وقد أكد النائب جهاد الصمد بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أن "مسيرة سلام الوطنية والقومية والإنسانية تعكس التزامه الكبير بقضايا الوطن"، مشدداً على دعمه لفكرة تشكيل حكومة "إكسترا برلمانية" تتألف من 14 وزيراً فقط. وأشار إلى أهمية اعتماد معيار الكفاءة في التعيينات الإدارية في الدولة والتشكيلات القضائية، باعتبارها الخطوة الأولى نحو الإصلاح.

ونقل الصمد عن سلام قوله إن "الحل أمام الخلاف القائم في البلاد هو تفاهم أو تفاهم"، مشدداً على ضرورة التوافق بين القوى السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة.

ولفت الصمد إلى ضرورة الابتعاد عن الخطاب التصعيدي، قائلاً: "أتمنى على كل المنتشين أن يهدأوا قليلاً لأن التفاهم هو الطريق الضروري، وأنا لا أحد يؤثر عليّ، واللبناني معروف بتأقلمه حتى في أصعب الظروف".

من جانبه، شدد النائب ميشال ضاهر بعد لقائه سلام على ضرورة بناء دولة تعيد الأمل إلى اللبنانيين، قائلاً: "ما يهمنا هو استعادة شبابنا الذين هاجروا، ووضع خطة واضحة لإعادة الودائع إلى أصحابها". وأكد ضاهر أن المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة كفاءات، مع فصل واضح بين النيابية والوزارة.

وأشار ضاهر إلى أن الاستقرار السياسي والأمني، إضافة إلى وجود قضاء شفاف ونزيه، هي العوامل التي ستعيد جذب الاستثمارات إلى البلاد. وناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلاً: "نريد حكومة وحدة وطنية، فلا رابح أو خاسر في هذه المرحلة، والوطن هو الرابح الأكبر. وللخلاص، نحن بحاجة إلى الإخلاص".

وفي هذا الإطار، صرّح النائب شربل مسعد بعد لقائه سلام قائلاً: "اقترحت استحداث وزارة التخطيط لما لها من أهمية في وضع رؤية استراتيجية شاملة للنهوض بالبلد، كما شددت على ضرورة اعتماد مبدأ 'الشخص المناسب في المكان المناسب'، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار الكفاءة في اختيار الوزراء".

وأضاف مسعد: "قسم رئيس الجمهورية يجب أن يكون بمثابة خارطة الطريق للحكومة المقبلة".

من جهته، قال النائب إيهاب مطر، بعد لقائه سلام ضمن الاستشارات النيابية: "تمنيت من الرئيس المكلف أن يُعطي أهمية خاصة لمنطقة الشمال ومدينة طرابلس التي تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة". ودعا مطر زملاءه النواب إلى "التعاطي مع الرئيس المكلف من باب إيجابي، بما يسهم في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات".

وأكد مطر: "لدينا كامل الثقة أن الرئيس المكلف سيأخذ في الاعتبار التوازنات السياسية في لبنان، من دون التقيّد بأي شروط قد تعيق تشكيل الحكومة".

وأشار إلى أن "شكل الحكومة المقبلة هو قرار يعود للرئيس المكلف، مع ضرورة مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلد".

من ناحيته، قال النائب عبد الكريم كبارة بعد لقائه نواف سلام: "تمنّيت تشكيل الحكومة سريعًا وأن تضم وجوهًا جديدة بالإضافة إلى وجوه من طرابلس وأن تخصّص مشاريع للمدينة بعد تشكيل الحكومة".

وتستمر الاستشارات النيابية في جلسات مكثفة، حيث ينتظر لبنان تشكيل الحكومة في وقت حساس، حيث تسود التوقعات بأن تكون الحكومة القادمة مهددة بعدم الاستقرار بسبب هذه التحديات الداخلية والخارجية.

ووفقًا لبيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، تم تحديد يومي الأربعاء والخميس 15 و16 كانون الثاني لإجراء هذه الاستشارات، في سياق التكليف الذي صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، الذي يقضي بتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة.