"ليبانون ديبايت"

يتلمس الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية خيراً مع العهد الجديد في لبنان بما يمكنهم من تحقيق مطلبهم الأساسي باقرار ملف التفرّغ وهم لن يبدأوا بالتحرك إلى حين تشكيل الحكومة وتعيين وزير تربية جديد يمكنه رفع الملف الى مجلس الوزراء .

في هذا الإطار، أكّد المتحدث باسم لجنة متابعة ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية محمد شكر، أن "البلد في طور تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي علينا أن ننتظر مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. نتأمل خيرًا في العهد الجديد".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، قال شكر: "لدينا آمال كبيرة عند فخامة الرئيس الذي ذكر الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية، وأنه سيستثمر في العلم، وهذا عامل إيجابي".

وكشف أن "آخر حديث جرى بين وزير التربية عباس الحلبي والرابطة بحضور رئيس الجامعة، طلب الوزير من الرئيس أن يعد ملفًا جديدًا ليرفعه مباشرة إلى مجلس الوزراء"، مشيرًا إلى أن "المعطيات تشير إلى أن الرئيس يعمل في هذا الإطار لرفعه إلى وزير التربية".

وأضاف: "هل يصبح إقراره في ظل هذه الحكومة المتبقية لها عدة أيام، أم عندما تتشكل حكومة جديدة؟ لا نعلم، وإن كنا نستبعد هذا الأمر، وبالتالي ترحيل الموضوع للحكومة الجديدة".

وأكّد أن "لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة ستتحرك في حال وزير التربية الجديد لم يُعطِ ملف الجامعة اللبنانية وأساتذتها الأولوية القصوى. إلا أن التحركات بالتأكيد لن تكون عبارة عن إضرابات واعتصامات مع بداية الحكومة الجديدة، إنما سيكون الطلب من الوزير أن يتم إقرار الملف ورفعه إلى مجلس الوزراء".

وتابع: "هذا الأمر سيكون تباعًا في الأيام المقبلة، ولنرى ما هي رؤية الوزير الجديد، والحكومة بشكل عام حول هذا الأمر"، مؤكدًا أن "اللجنة تتمنى ألا تلجأ إلى أي أسلوب من أساليب التحركات، وأن يكون هناك تعاون إيجابي مع ملفات الجامعة اللبنانية لا سيما ملف التفرغ".

وجزم أن "ليس هناك أي تحرك سلبي في هذه الفترة، خاصة وأن فخامة الرئيس قال إنه حريص على الاستثمار في العلم، وأولى مظاهر هذا الاستثمار يجب أن تكون برأينا عبر إنصاف الجامعة اللبنانية، وعبر استقرار الأساتذة وظيفيًا، وعبر إعطاء الجامعة حقها في تفريغ الأساتذة".

وختم شكر بالقول: "الأسماء التي سترفع هي ضمن الملف الأساسي الذي رفعه رئيس الجامعة والذي عددهم 1700، ومن ضمن هذا العدد سيكون الملف ضمن الإطار الأكاديمي الذي رسمه رئيس الجامعة حسب حاجات الكليات".