نشرت الأرشيفات الوطنية البريطانية، اليوم الأحد، مؤخرًا وثائق حكومية تكشف عن تفاصيل هامة بشأن جهود قادها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لإقناع الولايات المتحدة بتحسين العلاقات مع ليبيا خلال حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ووفقًا لهذه الوثائق، فقد عرض نظام القذافي تفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل في عام 2003، بهدف تخفيف الضغوط الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

في خطوة وصفها زعماء غربيون بـ"النجاح الدبلوماسي"، أعلن القذافي تخلي بلاده عن برامج أسلحة الدمار الشامل في 2003، مع السماح للمفتشين الدوليين بالتحقق من ذلك. هذه المبادرة أثارت اهتمام بريطانيا، حيث رأت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة قد تكون نموذجًا يحتذى به لدول أخرى في الشرق الأوسط تسعى للتخلي عن طموحاتها في مجال أسلحة الدمار الشامل.

وكانت زيارة بلير إلى طرابلس في آذار 2004، وهي الأولى لزعيم بريطاني منذ تولي القذافي السلطة، علامة بارزة في جهود تطبيع العلاقات بين البلدين. وصف بلير الزيارة بأنها "تقدم ملحوظ"، لكنها سرعان ما واجهت تعقيدات تتعلق بحقوق الإنسان.

بحسب الوثائق، ضغطت الولايات المتحدة على ليبيا لإطلاق سراح الناشط فتحي الجهمي، الذي سُجن بعد انتقاده للنظام الليبي. ورغم الإفراج عنه في مارس 2004 بوساطة أمريكية، إلا أنه اعتقل مرة أخرى وتوفي في عام 2009.

وأظهرت الوثائق أن فريق مستشاري بلير أبدى مخاوفه من أن قضايا حقوق الإنسان قد تعرقل التقدم في نزع السلاح. كما نصح المستشارون بلير بالضغط على الولايات المتحدة لدعم نزع السلاح، مع الاعتراف بأن الإصلاحات السياسية وتحسينات حقوق الإنسان في ليبيا ستتطلب وقتًا.

تشير الوثائق أيضًا إلى أن بلير استغل علاقته بالقذافي للدفع بصفقات أسلحة مع شركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية للمقاولات الدفاعية، ما يعكس الأبعاد التجارية لهذه الجهود الدبلوماسية.

ورغم أن المبادرات التي أطلقها القذافي لاقت إشادة دولية، إلا أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والتحفظات الدولية على النظام الليبي، ظلت تشكل عقبة أمام تطبيع العلاقات بشكل كامل.